موازنة تونس تتوقع مضاعفة القروض الأجنبية

تعتمد الموازنة التي أقرتها الحكومة التونسية لعام 2017 على اقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج للمساعدة في تغطية العجز المالي.

ويعادل هذا الرقم نحو مثلي احتياجات التمويل الخارجية لعام 2016 التي بلغت 1.45 مليار دولار.

وقد وافقت الحكومة التونسية الجمعة على موازنة عام 2017 التي تتضمن نفقات قدرها 32.7 مليار دينار تونسي (14.6 مليار دولار)، بزيادة 12% عن الموازنة السابقة، حسبما أوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وتبلغ الإيرادات المقدرة في الموازنة الجديدة 21.8 مليار دينار، بزيادة 15.7% عن إيرادات الموازنة السابقة البالغة 18.8 مليار دينار.

وحسب الأرقام المنشورة، يفترض أن يتقلص عجز الموازنة في 2017 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

ومن المتوقع -حسب الموازنة- أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2.3% في عام 2017، مقارنة مع 1.5% في العام الجاري.

وقد أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أنه يعمل على تطبيق إصلاحات اقتصادية تشمل الضرائب وخفض الدعم وتجميد زيادات أجور القطاع العام بهدف تعزيز إيرادات الموازنة والسيطرة على العجز.

ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأحزاب السياسية إجراءات التقشف التي يرون أنها ستؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين.