موريتانيا تعرض إمكاناتها المعدنية أمام الشركات الدولية

ذهب وحديد
وتنشط في البلاد منذ عقود شركات أجنبية تملك تراخيص للتنقيب عن عينات من المعادن، لكن نتائج هذه النشاطات لا تزال محدودة، حيث يقتصر الاستغلال أساسا حتى الآن على خامات الحديد من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، والذهب من طرف "تازيازت" التابعة لشركة كينروس الكندية التي تملك واحدا من أكبر مناجم هذا المعدن في المنطقة، فضلا عن استخراج النحاس في شمال موريتانيا.

ورغم اعتراف الحكومة الموريتانية بوجود صعوبات في مجال التنقيب والاستغلال فإنها تؤكد أنها تمكنت في السنوات الأخيرة من لفت انتباه المستثمرين الأجانب بفضل إطارها التشريعي المحفز والتنافسي، حسب وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.  

وكشف الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر أن نتائج استقراء وضعية قطاعي المعادن والنفط في موريتانيا تؤكد تحقيق مكاسب جيدة، حيث "يواصل 59 متعاملا معدنيا نشاطهم في إطار 15 رخصة استغلال ومئة رخصة للبحث".

وأضاف أن الإنتاج المعدني في السنة الماضية بلغ أكثر من 13 مليون طن من الحديد و45 ألف طن من النحاس، وأزيد من سبعة أطنان من الذهب، وتوقع افتتاح مناجم أخرى للحديد ولكوارتز والفوسفات وربما الذهب واليورانيوم.

ويرى الخبير في مجال المعادن محمد يحيى ولد أحمد زروق أن المؤتمر يشكل وسيلة لجلب المستثمرين والتعريف بقدرات البلد المعدنية ومحفزات الاستثمار وإمكانيات الاستكشاف والاستغلال.

وقال ولد أحمد زروق في حديث للجزيرة نت إن "موريتانيا تتوفر على عدد كبير من المعادن لا يزال غير مستغل، لكن عوامل كثيرة توفرت لتجاوز ذلك من خلال تسهيل إجراءات منح الرخص وخلق إطار قانوني محفز، وإنشاء بنى تحتية جيولوجية تتمثل في وضع خريطة جيولوجية تحدد بشكل أدق المناطق الأكثر غنى بالمعادن".

وحسب دراسات وزارة المعادن الموريتانية، فإن البلاد تتوفر على أكثر من مليار ونصف مليار طن من خامات الحديد، واحتياط من الذهب يزيد على 25 مليون أونصة، ونحو 28 مليون طن من النحاس، إضافة إلى أكثر من 140 مليون طن من الفوسفات، فضلا عن معادن أخرى كثيرة.

ويساهم قطاع المعادن بنسبة معتبرة في موارد ميزانية الدولة واحتياطاتها من العملة الصعبة، كما يساهم في امتصاص البطالة من خلال توفير نحو 15 ألف فرصة عمل، حسب معطيات رسمية.