فاز الأميركي المولود في بريطانيا أوليفر هارت والفنلندي الأميركي بنغيت هولمستروم بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2016 لإسهاماتهما في تطوير "نظرية العقد"، فما هذه النظرية؟ وما الفائدة التي تحققت من أبحاث هذين الاقتصاديين البارزين في هذا المجال؟

نظرية العقد
تمثل نظرية العقد إطارا واسعا لفهم شتى العلاقات التعاقدية الموجودة في المجتمع، سواء كانت رسمية أم غير رسمية.

ويسعى الباحثون في هذا المجال إلى سد الثغرات التي قد توجد في هذه التعاقدات، والوصول إلى صيغ أكثر فاعلية تقدم لكل طرف من أطراف التعاقد الدوافع والمحفزات المناسبة للعمل مع الطرف الآخر بما يحقق الفائدة للجميع.

وفي هذا السياق، تحاول النظرية الإجابة عن العديد من الأسئلة، مثل: ما هي أفضل وسيلة لتشجيع الموظفين والمديرين ومكافأتهم؟ وما هو الوضع الأمثل لمؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والسجون؟ هل ينبغي أن تكون مملوكة للقطاع العام أم للقطاع الخاص؟

وقد صاغ هارت وهولمستروم حلولا مهمة لبعض هذه المسائل يجري تدريسها اليوم لطلبة العلوم الاقتصادية، وتعدت تطبيقاتها المجالات الاقتصادية إلى مجالات التمويل والقانون والسياسة العامة والإدارة.

أبحاث هولمستروم
ركزت أبحاث هولمستروم على "مشكلة المعلومات" التي تنشأ حين لا يراقب بعض الأطراف ما تفعله الأطراف الأخرى، فمثلا إذا كان صاحب العمل يستطيع مراقبة الموظف على أتم وجه فإن هذا سيمكنه من مكافأته أو معاقبته بالشكل المناسب، لكن هذه المراقبة ليست أمرا واقعيا، ولذلك تعين وضع حلول أخرى.

هولمستروم وضع حلولا بهدف مكافأة العاملين بشكل أكثر فاعلية (الأوروبية)

وتوصل هولمستروم إلى بعض النتائج التي صارت معتمدة لدى بعض الجهات، فقد خلص مثلا إلى أنه "في القطاعات ذات المخاطر المرتفعة يجب أن تنحاز الأجور نسبيا نحو الراتب الثابت، بينما في بيئة أكثر استقرارا يجب أن تنحاز الأجور نحو معيار الأداء".

ويرى هذا الأستاذ أن قياس الأداء يجب أن يعتمد معايير عادلة، فلا يكفي مثلا أن تكون مكافأة رئيس الشركة متوقفة على سعر سهم الشركة فقط، لأن هناك عوامل خارجة عن سيطرته قد تؤثر على سعر السهم.

ويقترح هولمستروم هنا ربط مكافأة رئيس الشركة بسعر سهمها قياسا إلى أسعار أسهم الشركات المنافسة في القطاع نفسه.

وفي مجال آخر، يرى هولمستروم أن أجور المدرسين يجب ألا تستند إلى نتائج اختبارات الطلاب، لكنها يجب أن توضع بطريقة من شأنها مكافأة تدريس المهارات صعبة القياس مثل الابتكار والتفكير المستقل.

أبحاث هارت
ركزت أبحاث هارت على وضع نظرية "العقود غير الكاملة"، حيث يرى أن من المستحيل صياغة عقد يتضمن كل الأحداث التي قد تطرأ مستقبلا فيما يتصل بموضوع العقد.

هارت عمل على تحديد الظروف المناسبة لخصخصة المؤسسات (الأوروبية)

لذلك استنتج هارت أن طريقة توزيع حقوق السيطرة ضمن العقد تمثل أداة مهمة لسد هذه الثغرات، وإنتاج المحفزات اللازمة لإنجاح العلاقة التعاقدية.

وسمحت أبحاث هارت في هذا المجال بإيجاد حلول لمساعدة الشركات على الاختيار بين إسناد بعض عمليات الإنتاج إلى جهات خارجية أو إبقائها تحت سيطرة الشركة.

وقدم حلولا أيضا بشأن أي الأصول ينبغي أن تمتلكها الشركة، ومتى ينبغي أن تختار التمويل بالأسهم أو التمويل بالديون.

وقد مالت النتائج التي توصل إليها الاقتصادي الأميركي إلى أن الأعمال التي تتعزز فوائدها عند إنجازها مجتمعة ينبغي أن تكون مملوكة لطرف واحد وليس لعدة أطراف.

المصدر : وكالات,الجزيرة,مواقع إلكترونية