أحمد الأمين-نواكشوط

بدأت في نواكشوط أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المعادن والنفط بموريتانيا المنظم من طرف الحكومة وشركاء خارجيين، وبمشاركة عدد من الشركات الدولية الناشطة في مجال التنقيب عن المعادن واستخراجها.

وتشمل فعاليات المؤتمر عروضا بشأن القطاع المنجمي في موريتانيا، وآفاق استغلال الذهب واستكشاف الطاقة بهذا البلد، في ضوء نتائج المسوح والدراسات التي تقوم بها شركات كبرى، من أبرزها "كينروس" و"كوس موس".

 ويحضر المؤتمر -حسب المنظمين- قرابة ثلاثمئة مندوب من نحو عشرين بلدا، كما يشارك فيه عدد من كبريات الشركات العالمية الناشطة في مجال استكشاف واستخراج المعادن، من بينها شركة "كينروس" الكندية العاملة في مجال استخراج الذهب والتي تملك أحد أكبر مناجمه شمال العاصمة الموريتانية، وشركة "كوس موس" التي تملك رخصا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الموريتانية.

وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال المؤتمر -المنظم تحت شعار "موريتانيا باطن غني غير مستكشف"- إلى إبراز إمكاناتها وثرواتها المعدنية، وما تقدمه من حوافز وتشجيعات للمستثمرين في هذا المجال، في ضوء مراجعة قانون الاستثمار والمدونة المعدنية، بغية تقديم أفضل الفرص الاستثمارية وأكثرها إغراء بالمنطقة، حسب المسؤولين في وزارة النفط والمعادن.

ويعكس شعار المؤتمر "موريتانيا باطن غني غير مستكشف" إشكالية تسعى السلطات الموريتانية إلى تجاوزها من خلال تكثيف استكشاف ثروات معدنية لا يزال استغلالها محدودا ومقتصرا على خامات الحديد بالدرجة الأساسية، والذهب والنحاس بشكل أقل.

موريتانيا أنتجت العام الماضي 13 مليون طن من الحديد و45 ألف طن من النحاس (رويترز)

ذهب وحديد
وتنشط في البلاد منذ عقود شركات أجنبية تملك تراخيص للتنقيب عن عينات من المعادن، لكن نتائج هذه النشاطات لا تزال محدودة، حيث يقتصر الاستغلال أساسا حتى الآن على خامات الحديد من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، والذهب من طرف "تازيازت" التابعة لشركة كينروس الكندية التي تملك واحدا من أكبر مناجم هذا المعدن في المنطقة، فضلا عن استخراج النحاس في شمال موريتانيا.

ورغم اعتراف الحكومة الموريتانية بوجود صعوبات في مجال التنقيب والاستغلال فإنها تؤكد أنها تمكنت في السنوات الأخيرة من لفت انتباه المستثمرين الأجانب بفضل إطارها التشريعي المحفز والتنافسي، حسب وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.  

وكشف الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر أن نتائج استقراء وضعية قطاعي المعادن والنفط في موريتانيا تؤكد تحقيق مكاسب جيدة، حيث "يواصل 59 متعاملا معدنيا نشاطهم في إطار 15 رخصة استغلال ومئة رخصة للبحث".

وأضاف أن الإنتاج المعدني في السنة الماضية بلغ أكثر من 13 مليون طن من الحديد و45 ألف طن من النحاس، وأزيد من سبعة أطنان من الذهب، وتوقع افتتاح مناجم أخرى للحديد ولكوارتز والفوسفات وربما الذهب واليورانيوم.

معادن الحديد والنحاس تتركز في ولاية زويرات شمال موريتانيا (رويترز)

ويرى الخبير في مجال المعادن محمد يحيى ولد أحمد زروق أن المؤتمر يشكل وسيلة لجلب المستثمرين والتعريف بقدرات البلد المعدنية ومحفزات الاستثمار وإمكانيات الاستكشاف والاستغلال.

وقال ولد أحمد زروق في حديث للجزيرة نت إن "موريتانيا تتوفر على عدد كبير من المعادن لا يزال غير مستغل، لكن عوامل كثيرة توفرت لتجاوز ذلك من خلال تسهيل إجراءات منح الرخص وخلق إطار قانوني محفز، وإنشاء بنى تحتية جيولوجية تتمثل في وضع خريطة جيولوجية تحدد بشكل أدق المناطق الأكثر غنى بالمعادن".

وحسب دراسات وزارة المعادن الموريتانية، فإن البلاد تتوفر على أكثر من مليار ونصف مليار طن من خامات الحديد، واحتياط من الذهب يزيد على 25 مليون أونصة، ونحو 28 مليون طن من النحاس، إضافة إلى أكثر من 140 مليون طن من الفوسفات، فضلا عن معادن أخرى كثيرة.

ويساهم قطاع المعادن بنسبة معتبرة في موارد ميزانية الدولة واحتياطاتها من العملة الصعبة، كما يساهم في امتصاص البطالة من خلال توفير نحو 15 ألف فرصة عمل، حسب معطيات رسمية.

خامات المعادن الموريتانية تنقل للخارج عبر ميناء سنيم بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو (رويترز)

المصدر : الجزيرة