قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي من 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتعني هذه الأرقام الحديثة أن ديون مصر لهذه الشركات -التي تشارك الحكومة في تطوير حقول النفط والغاز في البلاد- زادت بنحو 180 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2016.

ولم يذكر الوزير المصري تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد هذه الديون. وقد تراكمت هذه الديون في ظل نقص الدولار في مصر وتزايد احتياجات البلاد من السلع المستوردة.

وتستثمر الشركات الأجنبية في قطاع النفط بمصر على أن تسترد الأموال التي أنفقتها عن طريق الحصول على حصة من إنتاج حقول النفط والغاز.

وتحجب الحكومة أحيانا هذه الحصة أو جزء منها وتوجهها إلى السوق المحلية حينما تتزايد الاحتياجات، وهو ما يجعلها دينا لهذه الشركات.

ومن أبرز الشركات الأجنبية التي تعمل في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" البريطانية، و"رويال داتش شل" البريطانية الهولندية، و"إيني" الإيطالية.

المصدر : رويترز