عبد الحميد بن محمد-الجزائر

تباينت آراء المحللين الاقتصاديين في الجزائر بشأن أهمية وتأثير قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير القاضي بتحديد سقف الإنتاج اليومي بين 32.5 مليونا و33 مليون برميل.

فبينما يرى البعض أن دول أوبك ستتمسك باتفاقها في الجزائر وستنفذه خلال اجتماع فيينا المقبل يعتبر آخرون أن القرار غامض وهو "مجرد ضربة إعلامية"، ونجاحه مرهون بالأزمات في دول الربيع العربي.

وكان اجتماع أعضاء أوبك بالجزائر في 28 سبتمبر/أيلول الماضي قد أقر اتفاقا بضرورة بتحديد سقف إنتاج النفط، مع تكليف فريق من الخبراء يتولى تحديد حصة كل دولة على حدة، مع مراعاة خصوصية ثلاث دول، هي إيران وليبيا ونيجيريا.

وسيتولى هذا الفريق تنسيق الاتصالات مع روسيا كأحد أكبر المنتجين خارج إطار أوبك، على أن يعرض كل شيء على الأعضاء أثناء اجتماع أوبك بفيينا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة البليدة الجزائرية فارس مسدور إن القرار مرهون بالوضع السياسي في سوريا واليمن وليبيا وبكل ما يحدث في المنطقة.

ويعتقد مسدور في حديث للجزيرة نت أن القرار إنجاز عظيم لو ثبتت عليه الدول الأعضاء في أوبك.

لكنه يرى أن القرار يحمل بعض الضبابية لغياب آليات التنفيذ وعدم تحديد حصة كل دولة، مشيرا إلى أن "رميها" إلى اجتماع فيينا سيجعل من الصعب الثبات على قرار اجتماع الجزائر.

ومع ذلك يرى فارس مسدور في القرار جانبا إيجابيا، وهو "أن اجتماع الجزائر يشكل خبطة إعلامية مؤثرة على سوق النفط، حيث سنرى خلال الأيام المقبلة ارتجاجا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون أن نكون مجبرين مستقبلا على تخفيض الإنتاج مستقبلا".

منتدى الطاقة الدولي في الجزائر جمع كبار الفاعلين بقطاع النفط (الجزيرة)

جمع الفرقاء
من جانبه، يعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة تيبازة الجزائرية كمال ديب أن الاجتماع "أظهر القوة التفاوضية للجزائر"، حيث استطاعت أن تجمع فرقاء لم تجمعهم طاولة المفاوضات في جنيف بشأن القضايا السياسية.

ويضيف ديب للجزيرة نت أن الاجتماع "يعد بادرة خير من الناحية السياسية في حل المشكلة السورية لكن من الناحية الاقتصادية لن يكون أقوى من اجتماع أوبك القادم بفيينا"، لأن اجتماع الجزائر مجرد منتدى خارج الإطار الرسمي، وفق تقديره.

ويرى في تشكيل فريق خبراء يتولى توزيع الحصص بين الدول "مؤشرا إيجابيا". كما يتوقع كمال ديب أن تتحرك أسواق النفط في اتجاهات إيجابية خلال الثلث الأول من 2017 نتيجة تخفيض الإنتاج "لكن ذلك سيظل مرتبطا بمدى احترام كل من إيران والسعودية لتعهداتهما".

مصيطفى: إيران ونيجيريا والسعودية وليبيا العراق لديها مشاكل في الإنفاق وستحظى بمعاملة خاصة (الجزيرة)

قرار جريء
أما وزير التخطيط والاستشراف السابق بشير مصيطفى فيصف القرار بالإيجابي والجريء.

ويرجح مصيطفى أن يتفق الأعضاء في فيينا على تبني قرار الجزائر على أساس أن الأسواق ستشهد بدءا من ديسمبر/كانون الأول القادم تراجعا في الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار، وهذا ما يشكل حافزا لأوبك كي تخفض الإنتاج وتلتزم باتفاق الجزائر.

ويستند في تفاؤله إلى سببين: "الأول نجاح الدبلوماسية الجزائرية في المحادثات الثنائية، والثاني يتعلق بمستقبل النفط في حد ذاته وتراجعه أمام صعود النفط الصخري، حيث سيتم التخلي عن الكربون في الصناعة مع اقتراب 2020 تطبيقا لاتفاقية باريس 2016".

وبالنسبة لتوزيع الحصص على الدول الأعضاء، يؤكد مصيطفى مراعاة عاملين اثنين: أولا القدرة الإنتاجية لكل دولة، وثانيا حاجة الميزانيات الداخلية للدول الأعضاء الى الإنفاق.

ويضيف أن هناك حكومات لديها قيود على الإنفاق كإيران ونيجيريا والسعودية وليبيا والعراق وستحظى بمعاملة خاصة بسبب المشاكل في الموازنات الداخلية لبلدانها.

المصدر : الجزيرة