عوض الرجوب-رام الله 

أقرت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء مشروع الموازنة العامة للعام 2016، بقيمة بلغت 4.25 مليارات دولار، بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار، مما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

وقالت الحكومة في بيان إنها أجازت الموازنة عقب مناقشتها على مدى جلستين سابقتين بعد التوافق عليها من جانب رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ومجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بالمجلس، وتبقت إحالتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بها.

وأكد البيان تبني إجراءات تقشفية على جميع المحاور، مع الحرص على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية والاستمرار في دعم الوقود قدر الإمكان، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة مع الحكومة في تحمل الأعباء.

فجوة تمويلية
وكان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع الموازنة في جلسته الأسبوع الماضي، موضحا أنها بلغت 4.25 مليارات دولار، منها 3.9 مليار دولارات للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وذكر بيان المجلس أن الفجوة التمويلية تبلغ 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية هذه الفجوة.

وتوقع مجلس الوزراء هذا العام زيادة في الرواتب والأجور بنسبة 3.1% مقارنة بالعام 2015، في حين توقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات بـ11.63 مليار شيكل (نحو 3 مليارات دولار) أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015.

وأشار وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إلى أن المنح الخارجية تقلصت خلال العام 2015 إلى نحو 700 مليون دولار أي تغطي 60% من العجز المالي للموازنة بعدما كانت في الفترة  بين 2013 و2014، مليار دولار، ووصلت في الفترة من 2007 إلى 2012 إلى حوالي 1.2 مليار دولار (تغطي 80% من العجز المالي).

سياسات ترشيدية
وشدد الوزير الفلسطيني على تبني سياسة تقشفية والحفاظ على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي.

وحث مجلس الوزراء الدول العربية والإسلامية والدول المانحة الأخرى على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي قال إنه أثقل كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها.

حسن خريشة وصف عرض الموازنة على البرلمان بالشكلي (الجزيرة نت) 

من جهته انتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة طريقة إقرار الموازنة، نافيا عرضها على المجلس، وإنما على أربعة أشخاص، أحدهم يمثل كتلة برلمانية والآخرون أعضاء في المجلس لا يمثلون أحدا، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لا الكتلة الكبرى في المجلس التشريعي، وهي كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولا المستقلون اطلعوا على الموازنة، معتبرا أن عرضها كان شكليا ومثل استخفافا بالمجلس وأعضائه والشعب الفلسطيني.

وأكد في حديثه للجزيرة نت أن الموازنة ينبغي أن تقدم للمجلس التشريعي، ومن ثم تحيلها رئاسة المجلس إلى لجنة الموازنة واللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية، ومن ثم تناقَش بندا بندا في المجلس وإقرارها.

ووصف خريشة النواب الذين عرضت عليهم الموازنة بأنهم أقلية في المجلس التشريعي، ولا يمثلون إلا أنفسهم، معتبرا إحالتها للرئيس للمصادقة عليها وإقرارها بقانون "اختصار لمراحل تشريعية كبيرة وإيجازها في خطوة واحدة يكرس حكم الفرد الواحد".

ومنذ الانقسام الفلسطيني أواسط 2007 عطّل المجلس التشريعي رغم أن اتفاقيات المصالحة تنص على تفعيله، ومن ذلك الحين تعقد كتلة حركة حماس اجتماعات للمجلس في غزة وتصدر تشريعات وقوانين.

المصدر : الجزيرة