انخفضت إيرادات الجزائر من النفط والغاز بنحو 41% عام 2015 عن العام السابق، مما تسبب في عجز تجاري بلغ 13.71 مليار دولار وأظهر حاجة البلاد لترشيد الإنفاق وتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة.

وهبطت إيرادات الجزائر من الطاقة إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي من 60.3 مليارا سنة 2014.

وزاد تراجع إيرادات الطاقة من المشكلات الاقتصادية الهيكلية بالجزائر حيث تشكل صادرات النفط والغاز 60% من الميزانية الحكومية، و97% من إجمالي الصادرات.

وتستطيع الجزائر مواجهة العاصفة الاقتصادية بفضل احتياطيات كبيرة تقدر بنحو 150 مليار دولار ودين خارجي منخفض. لكن محللين وخبراء اقتصاديين يقولون إنها في حاجة إلى إصلاحات لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على الطاقة.

وتضررت مالية الحكومة منذ يونيو/ حزيران 2014 حينما بدأ هبوط أسعار النفط العالمية.

وتقول وزارة المالية إن قيمة الصادرات هبطت 40% إلى 37.78 مليار دولار بينما تراجعت الواردات 12% إلى 51.501 مليارا عام  2015، ليبلغ العجز التجاري 13.71 مليارا مقابل فائض قدره 4.306 مليارات عام 2014.

ووافق البرلمان على خفض الإنفاق 9% وأقر زيادات بالأسعار المدعمة للبنزين وزيت الديزل والغاز والكهرباء، وذلك للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات رغم انتقادات من المعارضة.

جاء ذلك بعد تحذيرات من الحكومة بأنها تتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 26.4 مليار دولار فقط هذا العام، وهو ما يدفع احتياطيات النقد الأجنبي للتراجع إلى 121 مليارا. وبلغت الاحتياطيات 152.7 مليارا بالربع الثالث من عام 2015 انخفاضا من 178.94 مليارا في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

المصدر : رويترز