أعلنت سلطنة عمان أمس أنها ستخفض الإنفاق في موازنتها للعام الجديد بنسبة 15.6% مقارنة بالعام الماضي، وأرجع وزير المالية في السلطنة درويش بن إسماعيل البلوشي سبب الخفض لتراجع أسعار النفط، موضحا أن خفض الإنفاق لن يمنع العجز الذي يُتوقع أن يبلغ نحو ثمانية مليارات وستمائة مليون دولار.

ولم يفصح الوزير عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لسد العجز، وقال إن الوزارة ستصدر لاحقا بيانا مفصلا بشأن الميزانية، متوقعا أن يبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية الحالية نحو ثلاثين مليار دولار.

وتسهم إيرادات النفط -التي تراجعت بشكل حاد منذ يونيو/حزيران 2014- بـ46% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، التي سجلت العام الماضي عجزا بقيمة 10.8 مليارات يورو.

وكانت سلطنة عمان أعلنت الأربعاء الماضي سلسلة من التدابير الرامية إلى تنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على عائدات النفط، ووافق مجلس الوزراء العماني من حيث المبدأ على تخفيضات في الإنفاق، وزيادات في الضرائب، وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير أموال، دون أن يصدر أرقاما مفصلة.

وعمدت الحكومة العمانية لزيادة إصدار السندات بالعملة المحلية، وقال مسؤولون إن السلطنة قد تصدر أيضا أول سندات دولية لها منذ عام 1997.

يذكر أن الاقتصاد العماني يعتمد على إنتاج تسعمئة ألف برميل من النفط يوميا، تصدر منها 885 ألف برميل يوميا، وبلغ سعر خام عمان 45.7 دولارا في نوفمبر/تشرين الأول 2015.

المصدر : وكالات