أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن الاقتصاد الصيني سجّل نموا بلغ 6.9% في عام 2015، وهو ما يتماشى تقريبا مع المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ حوالي 7%، لكنه أبطأ وتيرة له منذ عام 1990.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 7.3% في 2014.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.8% في الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، مما يضع ضغوطا على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات الدعم وسط مخاوف من تباطؤ أكثر حدة.

ويرى الخبراء أن معدل نمو اقتصاد الصين خلال العام الماضي ما زال في النطاق الصحي، لكن الكثيرين منهم يتوقعون مزيدا من التباطؤ لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي.

وقال الأستاذ في الجامعة المركزية للتمويل والاقتصادات في بكين، هي شياويو، إن المستهدف للعام الماضي يكاد يكون تحقق. ورغم ذلك فالوضع الحالي للاقتصاد ليس جيدا للغاية "وأنا أتوقع أن يكون نمو العام الجديد حوالي 6.5%".

ويحاول المسؤولون الصينيون تقليل اعتماد النمو الاقتصادي على التصنيع والتصدير، وزيادة اعتماده على الاستهلاك المحلي والاستثمار، ولذلك يرون أن انخفاض معدل النمو "واقع جديد" في ظل الإصلاحات التي تنفذها السلطات.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد نقلت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله أمس الاثنين أمام مؤتمر حكومي إن الأسس الاقتصادية الطويلة  المدى لبلاده ما زالت "قوية" رغم ضغوط النمو واضطراب أسواق الأسهم مؤخرا.

المصدر : وكالات