مؤشرات تدفع الاقتصاد التركي لمزيد من النمو

وأعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك يوم الاثنين الماضي أن معدل النمو المتوقع خلال العام الجاري يبلغ 5%، كما رفع من توقعات معدل النمو في تركيا للعام 2015 (لم تعلن بعد) من 3% إلى 4%، وهو رقم مفاجئ في ظل ما تردد عن إشكاليات واجهها الاقتصاد التركي العام المنصرم.

وتنسجم توقعات الوزير التركي مع إعلان المدير العام لبنك "زراعت" الحكومي حسين أيدن بداية العام الجاري، والذي أكد فيه أن معدل النمو المتوقع للعام 2016 قد يتجاوز 4%، في حين ستتراجع نسبة البطالة إلى 10%.

خطط وبرامج
وتسعى الخطط الحكومية المتوسطة المدى إلى خفض نسبة التضخم من 8.8% العام الماضي إلى 7% مع نهاية العام الجاري، وإلى 6% العام المقبل و5% في العام 2018.

وكان الاقتصاد التركي قد سجل نموا بلغ 2.9% عام 2014، في حين بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي 798 مليار و400 مليون دولار.

ووفقا لإعلان البنك الدولي، فإن حصة الفرد من الناتج التركي عام 2014 بلغت 10 آلاف و830 دولارا.

وقالت الباحثة في الشؤون الاقتصادية التركية صالحة كايا إن تحسن التوقعات التركية بتحقيق انتعاش اقتصادي ورفع معدل النمو يرجع إلى عدد من العوامل من أهمها الخطط الحكومية المبنية على الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

وأشارت إلى أن هذه الخطط ستنفذ عبر برامج تقلل من حجم الاستيراد من الخارج، وتزيد التوجه للإنتاج والعمل على استعمال مواد الخام المحلية، وتصديرها والعمل على تدريب الشباب وتوظيف المؤهلين.

وذكرت كايا في حديثها للجزيرة نت أن الكشف عن معالم هذه الخطة قد تم في قمة دول العشرين التي استضافتها مدينة قونيا التركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أعلنت الحكومة عن برامج لخفض نسبة بطالة الشباب إلى 15%.

حسابات متفائلة
ووفقا لمؤشرات المال والأعمال التركية، فإن اقتصاد البلاد سيتأثر إيجابا بالعوامل الخارجية، خاصة انتعاش الاقتصاد الأوروبي الذي يمثل الشريك التجاري الأكبر لتركيا.

كما سيتأثر الاقتصاد التركي إيجابيا بارتفاع مساهمة الاقتصادات الناشئة في الإنتاج العالمي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.2% خلال 2015.

بدوره رأى الخبير التركي في الشؤون الاقتصادية أردال كاراغول أن المحدد الأساسي في تقييم الأداء الاقتصادي هو نسبة الاستهلاك المحلي مقابل التصدير للخارج، مؤكدا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد تعود إلى الثقة في الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وقال كاراغول للجزيرة نت إن زيادة الصادرات وتقليل الواردات يؤدي إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري، وستكون له انعكاساته الواضحة في نسبة النمو المتوقعة.

ولم يقلل الخبير الاقتصادي من عوامل التأثير السياسي على مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن انخفاض التوتر داخل البلاد التي دخلت مرحلة الاستقرار بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يبشر بارتفاع الحد الأدنى للأجور وإنعاش بيئة الاستثمارات وزيادة الصادرات التي ستنعكس في معدل نمو الاقتصاد.

وقال كاراغول "في العام 2015 عانت تركيا من حالة عدم استقرار سياسي بعد انتخابات يونيو/حزيران الماضي، وواجهت أزمات مع أوروبا وسوريا وروسيا والعراق ومن الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، ومع كل ذلك فقد حققت هذا النمو الكبير، فكيف لا ننتظر نموا أكبر في بيئة قد قلّت فيها هذه الأزمات والمشاكل؟".