العجز يدفع العراق لسحب ثلث احتياطيه النقدي

ومن شأن هذا السحب أن يقلص الاحتياطي النقدي من 59 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2015، إلى 43 مليارا في العام الجاري.

وقالت الحكومة العراقية في مذكرة لصندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 88 مليار دولار بحلول عام 2020 نتيجة للارتفاع المنتظر لإيرادات النفط، وأضافت بغداد أن ربط عملتها الدينار بالعملة الأميركية الدولار سيستمر.

مقدار العجز
وتوقعت بغداد سابقا أن يصل عجز ميزان المدفوعات إلى 14 مليار دولار في العام الماضي، ثم يتقلص إلى 11 مليارا العام الجاري، وتقدر الحكومة العراقية أن يناهز عجز الموازنة الحالية 10% وهو ما يعادل 11 مليار دولار، بعدما كان في حدود 15% عام 2015، أي ما يعادل 14 مليار دولار.

وقالت سلطات البلاد في المذكرة نفسها إن النمو الاقتصادي للبلاد سيبلغ العام الجاري 10.6% نتيجة لارتفاع الإنتاج النفطي، مقارنة بنسبة 1.5% في 2015.

وكان العراق قد وافق على الخضوع لمراقبة صندوق النقد الدولي التي هي شرط للحصول على قرض من الصدوق، وجاءت هذه الموافقة ضمن اتفاق مبرم بين الجانبين يسري على فترة ما بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2016.

ويرمي الاتفاق المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى مساعدة العراق على تقويم وضعه المالي المتدهور نتيجة الهبوط الكبير لأسعار النفط، وتفاقم الإنفاق الحكومي على المجهود الحربي والوضع الإنساني الصعب جراء الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ضغوط مالية
وأدى تزايد الضغوط المالية على بغداد إلى إلغاء خطة لإصدار سندات دولية في العام الجاري نتيجة ارتفاع كلفة استدانتها من الأسواق الدولية، ويعزى ارتفاع كلفة الاستدانة إلى المخاطر العالية التي يتحملها حائزو السندات السيادية العراقية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قد صرح قبل أسبوع بأن حكومته ربما لا تتمكن من دفع رواتب سبعة ملايين موظف تقدر رواتبهم الشهرية بأربعة مليارات دولار بحلول أبريل/نيسان المقبل، في ظل الضغوط المالية القائمة.