الاحتياطي النقدي الجزائري يهوي 11%

قال البنك المركزي الجزائري اليوم إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض بنسبة 11.1% في النصف الأول من العام الجاري نتيجة الهبوط الكبير لأسعار النفط العالمية.

وأفادت بيانات المركزي الجزائري بأن الاحتياطي النقدي تراجع من 178.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 159 مليارا بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعني أن احتياطي البلاد نقص بـ 34.2 مليار دولار.

وعزا محافظ المركزي الجزائري محمد لقصاصي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية شدة تراجع الاحتياطي النقدي إلى الصدمة الخارجية التي تعرض لها ميزان مدفوعات البلاد منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وتعد إيرادات النفط والغاز المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في الجزائر، وهي التي تقلصت من 63 مليار دولار عام 2013 إلى 58.4 مليارا في 2014.

تعديل الموازنة
وعدلت الحكومة الجزائرية موازنة 2015 لتخفض توقعاتها لعائدات تصدير النفط والغاز إلى النصف، بحيث لا تتجاوز 34 مليار دولار، أي نصف عائدات العام الماضي، كما أعلن رئيس الوزراء الجزائري نهاية الشهر عن خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 9% نتيجة تقلص موارد خزينة الدولة.

وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها، وتمثل صادراتها من النفط والغاز 95% من إجمالي مبيعاتها بالخارج، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى أوروبا.