تتوقع الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% عام 2016, وفق ما أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.

وقال بابا عمي "نحن نتوقع نموا بـ 3.76% هذا العام مقابل 3.8% عام 2014. وبالنسبة للعام 2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6% بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات".

يُشار إلى أن المحروقات تدر على الجزائر أكثر من 95% من عائداتها، وتسهم بنسبة 61% في ميزانية الدولة.

وأثار تراجع سعر برميل النفط، بأكثر من نصف قيمته خلال عام، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9% الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهد من أجل ترشيد" النفقات. وأضاف أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي بميزانية 2016 "في مستوى يمَكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي".

المصدر : الفرنسية