تباطؤ الصين وأزمة اللجوء يقلصان التجارة العالمية

خفضت منظمة التجارة العالمية اليوم توقعاتها لتجارة البضائع في العالم قائلة إن نموها في العام الجاري سيبلغ 2.8% و3.9% في العام المقبل، في حين كانت المنظمة تتوقع في أبريل/نيسان الماضي أن تنمو التجارة العالمية بـ3.3% و4% على التوالي.

وأرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى مخاطر تهدد التجارة العالمية، وتشمل احتمال رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الصين وأزمة اللجوء في أوروبا.

وبهذه التوقعات سيقل نمو التجارة العالمية عن 3% للعام الرابع على التوالي، وهو نصف متوسط نموها السنوي في الفترة 1990/2008، أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

ووفق بيانات المنظمة فإن نمو التجارة العالمية سيرتفع في العام الجاري مقارنة بالعام السابق، والذي لم تتجاوز فيه النسبة 2.5%، غير أن توقعات المنظمة كانت مفرطة في التفاؤل والذي ارتبط بآمال تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما لم يتحقق لحد الساعة.

مخاطر
وأوضح بيان المنظمة أن ثمة عدة مخاطر تؤدي إلى ضعف نمو التجارة العالمية، ومنها الانخفاض بوتيرة أكبر من المتوقع في نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية، واحتمال اضطراب التدفقات المالية في العالم نتيجة الرفع المحتمل للفائدة بأميركا، إضافة إلى التكاليف غير المتوقعة المترتبة عن أزمة اللجوء في أوروبا.

وأسهم التباطؤ في الصين في مراجعة منظمة التجارة العالمية توقعاتها لواردات آسيا برسم العام الجاري، إذ ستتقلص نسبة نمو هذه الواردات من 5.1% وفق توقعات أبريل/نيسان الماضي إلى 2.6% حاليا، في حين تراجعت نسبة نمو صادرات القارة من 5% إلى 3.1%.

وإلى جانب ضعف الطلب الصيني، أسهم ضعف الطلب أيضا في البرازيل وانخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية في انكماش التجارة العالمية في الربعين الأولين من 2015. وتبعا لبيانات المنظمة فإن حجم صادرات منطقة الشرق الأوسط انكمشت في الربع الثاني من العام بنسبة 1%، في حين تراجعت واردات المنطقة بنسبة 3.1%.

وبلغت قيمة التجارة العالمية في الربع الثاني من العام الجاري 4.1 تريليونات دولار، واستحوذت منها أوروبا على 1.5 تريليون دولار، وآسيا على 1.4 تريليون دولار، وأميركا الشمالية على 590 مليار دولار، واقتسمت مناطق العالم الأخرى البقية.