تعتزم الحكومة القطرية البدء بتطبيق قانون لحماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل، والعاملين بشكل أساسي في القطاع الخاص، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويهدف القانون لضمان التزام الشركات بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة، وطبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها بهذا الصدد. وبموجب القانون الجديد، سيتلقى العمال أجورهم مرتين أو مرة في الشهر، وسيتم تحويل أجورهم عبر الإنترنت إلى حساباتهم البنكية.

وأتاح القانون فترة تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها، وتنتهي المهلة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وينص القانون على أنه في حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها، فإنه سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس مدة تصل إلى ستة أشهر، ودفع غرامة تصل إلى ستة آلاف ريال قطري (1650 دولارا).

وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور، والذي كان مقررا يوم 18 أغسطس/آب الماضي، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد لهذه المقتضيات الجديدة.

دور البنوك
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل سعيد صالح الشاوي، في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن جميع البنوك العاملة في قطر ستشارك في نظام حماية الأجور، وسيتم تشكيل فرق تفتيش لمراقبة انتهاك أي شركة للنظام الجديد.

وأشار الشاوي -وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية- إلى أن النظام الجديد سيعزز الرقابة ومتابعة شكاوى العمال من تأخر دفع رواتبهم عبر الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال التأكد من عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة العامة.

المصدر : وكالات,الجزيرة