قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حسن بوهادي، إنه بدأ إجراءات في محكمة لندن التجارية لتحديد الجهة المنوط بها تعيين مجلس لإدارة أصول الصندوق في بريطانيا.

وجاء هذا التحرك من لدن بوهادي -الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا في شرق ليبيا- ليؤشر على تصاعد حدة النزاع بين الحكومتين المتنافستين.

وأضاف بوهادي في بيان له أنه يجب توضيح الأمور فيما يتعلق بالسيطرة على الصندوق، مشيرا إلى أن من المنتظر أن تنظر المحكمة في الطلب أوائل العام المقبل.

خيبة أمل
بالمقابل، قال عبد المجيد بريش -الذي كان يوما رئيسا للصندوق دون منافس- إنه يشعر بخيبة أمل من تحرك بوهادي، موضحا أن ذلك "يتعارض مع روح عملية الأمم المتحدة" الجارية حاليا لحل النزاع في البلاد. ويقول بريش إنه استعاد منصبه على رأس الصندوق السيادي بحكم قضائي بعدما تنحى مؤقتا وسط خلافات قانونية.

ويقيم بريش في العاصمة الليبية طرابلس، لكنه ليس متحالفا مع أي من الحكومتين.

وجمدت دول غربية والأمم المتحدة جزءا من الأصول الأجنبية للصندوق الليبي عقب اندلاع الثورة ضد معمر القذافي عام 2011 لمنع مسؤولي النظام السابق من التصرف بالأموال أو في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.

يُذكر أن الصندوق السيادي الذي تأسس عام 2006 يدير محفظة من الأصول بقيمة 67 مليار دولار. ويعد أكبر الصناديق السيادية في القارة الأفريقية، ولدى المؤسسة الليبية للاستثمار حصص في 550 شركة، من أبرزها عملاق النفط شل وشركة سيمنس الألمانية وشركة الاتصالات فودافون.

المصدر : رويترز