سحبت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عشرات المليارات من الدولارات من أصولها في صناديق عالمية لإدارة الأصول بالأشهر القليلة الماضية، وذلك في مسعى من الرياض لتقليص العجز الكبير بالموازنة، وخفض انكشاف البلاد أمام تقلبات الأسواق المالية في ظل استمرار هبوط أسعار النفط العالمية.

وكشفت مصادر مطلعة أن العديد من مديري صناديق إدارة الأصول بالعالم تحدثوا عن سحب السعودية مبالغ كبيرة من هذه الصناديق الأسبوع الماضي. ووصف مدير أحد الصناديق الأمر بأنه كان يوم "اثنين أسود" في إشارة إلى ضخامة حجم السحب الذي قامت به المملكة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "إنسايت ديسكفري" للخدمات المالية نايغل سيليتو إن صناديق إدارة الأصول تقدر بأن البنك المركزي السعودي سحب ما بين خمسين مليار دولار وسبعين مليار دولار في الأشهر الستة الماضية. ومن كبريات الصناديق التي تلقت إشعارات سحب من السعودية هناك بلاكروك وفرانكلين تامبلتون وليغل أند جنرال.

وأضاف سيليتو "السؤال الكبير هو متى ستعود هذه الأموال إلى تلك الصناديق، لأن الأخيرة اعتمدت في السنوات الأخيرة كثيرا على الأموال السعودية".

منشأة نفطية في حقل الخريص الواقع بمنطقة الأحساء شرقي السعودية (رويترز)

الاحتياطي النقدي
وتقلص الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي بنحو 73 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، كما لجأت الرياض الشهر الماضي إلى البنوك المحلية لتمويل إصدار سندات للتخفيف من الانخفاض السريع في الاحتياطي النقدي.

وكانت مؤسسة جدوى الاستثمارية السعودية ذكرت أن الرياض سحبت بنهاية يوليو/تموز الماضي 82 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، والذي تراجع إلى 650 مليارا، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الاحتياطي ليصل إلى 629 مليارا بنهاية العام الجاري.

ومنذ الربع الثالث من العام الماضي، انخفض حجم الاحتياطي النقدي السعودي الذي يوجد على شكل أوراق مالية أجنبية بنحو 71 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا كامل مقدار الانخفاض بأصول البلاد الخارجية، والمقدر بنحو 72.8 مليارا.

وفي الوقت الذي سحبت السعودية فيه هذه الأصول الخارجية من أجل تمويل عجز موازنتها المتفاقم، فإن مسؤولين بصناديق إدارة الأصول أشاروا إلى أن الرياض تسعى لإعادة استثمارات هذه الأصول بمجالات تنطوي على مخاطر أقل، وقابلة لتحويل الأصول إلى سيولة بشكل أسرع.

المصدر : الجزيرة,فايننشال تايمز