نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.9%، وهي أعلى من المتوقع، وذلك بفضل قوة الإنفاق الاستهلاكي وبيانات قطاع البناء، وهو ما يعزز حظوظ زيادة نسبة الفائدة في أميركا قبل نهاية العام.

وقالت وزارة التجارة اليوم إن النمو الاقتصادي للبلاد صعد بنسبة 3.9% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، وهي أعلى من النسبة المتوقعة الشهر الماضي والتي بلغت 3.7%.

وتكرس بيانات النمو مسار استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي واكتسابه زخما قد يقنع صناع القرار بمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) لزيادة سعر الفائدة المرجعي الذي يقترب حاليا من الصفر، وذلك بالرغم من وجود مؤشرات قلق على نمو الاقتصاد العالمي.

الاستهلاك
وتمت مراجعة نمو الإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي- من 3.1% إلى 3.6% برسم الربع الثاني من العام، وتعزى هذه الزيادة إلى انخفاض أسعار الوقود وتحسن أسعار المساكن. كما تمت مراجعة الإنفاق على البناء، إذ ارتفع بنسبة 4.1% بالفترة المذكورة.

وبصفة عامة، ما زال التوقع قائما بأن ينمو اقتصاد أميركا العام الجاري بنسبة 2.1%، وذلك وفق آخر بيانات البنك المركزي.

وجاءت البيانات المعدلة للنمو بعد يوم من تصريح رئيسة البنك المركزي الأميركي يلين جانيت بأنها ما تزال تتوقع البدء في رفع سعر الفائدة مع نهاية العام الجاري، وذلك بعدما أبقى عليها الاحتياطي الفدرالي قريبة من الصفر من عام 2008 عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.

تأثيرات
وعقب تصريح يلين وبيانات نمو الاقتصاد، ارتفعت أسعار الدولار ومؤشرات بورصة وول ستريت وأسعار النفط، إذ صعدت العملة الأميركية بنسبة 0.32% لتستقر عند سعر 1.1192 دولار لليورو، وارتفعت بنسبة 0.44% مقابل الين الياباني لتستقر عند سعر 120.59 ينا للدولار.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.93% وستاندرد أند بوزر 500 الأوسع نطاقا 0.52%، وناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.25%. وزاد سعر خام برنت 45 سنتا ليناهز 48.62 دولارا للبرميل، وصعد الخام الأميركي 89 سنتا ليبلغ 45.80 دولارا.

المصدر : وكالات