تونس ترفع أجور ثمانمئة ألف موظف

وافقت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، على رفع رواتب نحو ثمانمئة ألف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية في عام، في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي.

ويقضي الاتفاق -الذي وقع بحضور الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي ورئيس الوزراء الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة في القصبة- بزيادة خمسين دينارا (25 دولارا) في رواتب الموظفين.

ووفق مسؤولين، ستكلف الزيادة ميزانية البلاد أكثر من خمسمئة مليون دينار (254 مليون دولار) وستدخل هذه الزيادة ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2016.

وجاء إقرار الاتفاق ليتوج مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل انطلقت في مارس/آذار الماضي، وذلك في ظل ضغوط من المؤسسات الدولية الدائنة على السلطات لخفض الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنة من أجل حفز الوضع الاقتصادي المتعثر للبلاد.

وسبق لـ صندوق النقد الدولي أن دعا تونس إلى الإنفاق أكثر على الاستثمار، وتقليص مخصصات موظفي القطاع الحكومي، وتمثل هذه الأخيرة قرابة 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

مخصصات الأجور
وبلغ مخصصات الأجور بموازنة عام 2015 ما يفوق 11.6 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) وهو ما يمثل 39% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 27.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار). وقد ارتفعت مخصصات الأجور بنسبة 10.5% مقارنة بموازنة 2014 والتي ناهزت 10.5 مليارات دينار (5.3 مليارات دولار).

وكانت الحكومة قررت في أبريل/نيسان الماضي رفع رواتب عشرات آلاف المدرسين بعد إضراب خاضوه، وقال وزير التربية آنذاك إن الزيادات بلغت قيمتها 150 مليون دينار (76.3 مليون دولار)وسيستفيد منها قرابة 95 ألف مدرس.