قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار الأميركي، لكن من المستبعد إلغاء هذا الارتباط.

ويربط مصدرو النفط في المنطقة مثل السعودية والإمارات عملاتهم بالدولار في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل كانت منطقية عندما كانت أسعار السلع الأولية مرتفعة والدولار ضعيفا.

وقال بول غامبل -وهو مدير كبير في مؤسسة فيتش- إن ربط أسعار الصرف هو العامل الأهم، وهو في الحقيقة الدعامة الاسمية الوحيدة بتلك الاقتصادات، وهو مدعوم باحتياطيات مالية ضخمة، مضيفا أن أي إلغاء لهذا الربط سيكون قرارا سياسيا لا اقتصاديا.

وتربط السعودية -أكبر مصدّر للنفط في العالم- سعر عملتها عند 3.75 ريالات للدولار، في حين تثبت الإمارات سعر الدرهم عند 3.6725 دراهم للدولار منذ العام 1997.

جانب من منشأة نفطية في حقل خريص بمنطقة الأحساء في السعودية (رويترز)

ضغوط
وتظهر العقود المستخدمة لمعرفة اتجاه المراهنات على سعر الصرف أن العملات الخليجية تتعرض لضغوط متنامية، فقد سجلت عقود الدولار مقابل الريال السعودي لأجل عام واحد أعلى مستوى خلال 12 عاما في الشهر الماضي، لكنها تظل أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة أوائل العام 1999 عندما كانت أسعار النفط تحوم قرب مستوى العشرة دولارات للبرميل.

وقال غامبل "رأينا ما هو أسوأ بكثير"، مضيفا أن احتياطيات العملة الصعبة التي كونتها الحكومات الخليجية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ستتآكل بالتأكيد. وتابع أن "البنوك المركزية (الخليجية) لا تملك الأدوات وغير مستعدة للانتقال إلى نظام لسعر الصرف مختلف عن الربط بالعملة الأميركية".

ولا تقتصر ضغوط ربط أسعار عملات منتجي النفط على دول الخليج، فقد تخلت كزاخستان عن ربط عملتها بالدولار في أغسطس/آب الماضي، بينما خفضت نيجيريا قيمة عملتها مرتين بالفعل في العام الأخير وقد تعاود ذلك.

لا مبرر
وكان العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) ديفد ديو قال منتصف الشهر الجاري إنه لا يرى أي مبرر اقتصادي أو حاجة مالية لإلغاء ربط الريال السعودي بالدولار، لا سيما أن صادرات البلاد النفطية مُسعرة بالدولار.

وأضاف ديو في مقابلة مع رويترز أنه في العادة ما يكون أحد الأسباب وراء خفض قيمة العملة هو تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، معتبرا أن تغيير ربط الريال بالدولار لن يقدم أي شيء على وجه التحديد لصادرات النفط، كما أنه سيرفع قليلا تكلفة الواردات.

المصدر : رويترز