اقتصاديون: تعزيز الإنتاج المحلي سيقوي اقتصاد عُمان
آخر تحديث: 2015/9/16 الساعة 15:41 (مكة المكرمة) الموافق 1436/12/3 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الرئيس الفرنسي: سيكون من الخطأ الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران دون أي بديل
آخر تحديث: 2015/9/16 الساعة 15:41 (مكة المكرمة) الموافق 1436/12/3 هـ

اقتصاديون: تعزيز الإنتاج المحلي سيقوي اقتصاد عُمان

عمال في أحد المشاريع الإنشائية بالعاصمة العمانية مسقط (غيتي)
عمال في أحد المشاريع الإنشائية بالعاصمة العمانية مسقط (غيتي)

طارق أشقر-مسقط

شدد اقتصاديون وخبراء مشاركون في مؤتمر للقيمة المحلية المضافة استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان أول أمس الاثنين على أن تعزيز هذه القيمة سيكون له دور مهم في حصر الإنفاق داخل سلطنة عمان، وتطوير الكفاءات المحلية وتنشيط الإنتاج، وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي.

وأكد المشاركون ثقتهم في أداء الاقتصاد العماني في ظل تراجع أسعار النفط، خصوصا أن الحكومة أعلنت عدم توقف المشاريع التنموية الإستراتيجية المبرمجة والجاري تنفيذها.

يأتي المؤتمر في وقت أشار فيه تقرير رسمي عن ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1% لتصل بنهاية مارس/آذار 2015 إلى 4.4 مليارات ريال عماني (11.4 مليار دولار) مقارنة بـ4.3 مليارات ريال (11.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2014.

وقال وزير الزراعة والثروة السمكية العمانية فؤاد الساجواني في كلمة بالمؤتمر إن مبادرات القيمة المحلية المضافة بدأت في السلطنة بشكل بارز في عام 2012 بقطاع النفط، وسرعان ما توسعت لتشمل جميع الأنشطة والخدمات، واعتبر الساجواني أن هذه المبادرات ستشكل ركيزة مهمة من ركائز الخطة الخمسية المقبلة.

الساجواني: عمان حريصة على تنويع اقتصادها بأنشطة عديدة (الجزيرة)

تنويع الاقتصاد
وأشار المسؤول العماني إلى حرص الحكومة على تنويع الاقتصاد الوطني -إلى جانب قطاع النفط- عبر أنشطة، منها السياحة والزراعة والثروة السمكية وإنتاج الغذاء والاستزراع السمكي واللوجستيات وغيرها من الأنشطة والخدمات والاستثمار في القدرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة.

وأوضح الساجواني أن مشاريع الاستزراع السمكي تمثل فرصا استثمارية، ويؤمل وصول إنتاج البلاد من هذا النشاط إلى مئتي ألف طن بحلول عام 2030، إذ سيتم إنشاء ثلاثين ميناء صيد جديدا بواقع ميناء واحد في كل مدينة ساحلية، فضلا عن إيجاد مخازن للتبريد وتوفير نقل الأسماك وتنظيم التسويق.

وفي تصريح للجزيرة نت أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة عمان قيس بن محمد اليوسف أن القيمة المضافة تخدم الاقتصاد العماني وبمختلف أحجام شركاته.

أسعار النفط
وحول مدى تأثر اقتصاد السلطنة بتراجع أسعار النفط، أوضح اليوسف أن متابعته للقطاع الخاص تشير إلى أن الاقتصاد العماني قادر على مواجهة تحديات تراجع أسعار الخام على المستويين القصير والمتوسط، موضحا أن البلاد تتوفر على احتياطيات إستراتيجية كبيرة، وديونها ليست بالضخمة.

وبشأن مدى فاعلية القيمة المضافة المحلية في ظل تراجع أسعار النفط، قال المتحدث "قد يرى البعض أن الوقت ليس مناسبا للجوء إلى القيمة المضافة، لكني أرى أنه الوقت المناسب للاهتمام بها، خصوصا أننا نرغب في تعزيز أنشطة الشركات المحلية".

مشاركون في مؤتمر للقيمة المحلية المضافة استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان (الجزيرة)

واعتبر اليوسف أن القيمة المضافة المحلية ستعزز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى البعيد، شريطة عدم المساس بالجودة العالية وعامل تكلفة الخدمات.

مرتكزان أساسيان
وفي السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية مسلم المنذري أنه لا علاقة مباشرة بين انخفاض أسعار النفط وتعزيز القيمة المحلية المضافة، لأن الأخيرة في الأساس تركز على جزأين هما تطوير المهارات المحلية والتعمين (توطين الوظائف)، وهو بذلك لا يتأثر بانخفاض أسعار الخام.

ويتمثل الجزء الثاني في تطوير الصناعة والذي اعتبره هدفا إستراتيجيا، ويرى المنذري أنه ينبغي عدم الالتفات عند الحديث عن هذا الهدف إلى مسألة أسعار النفط، خصوصا أن القيمة المضافة تعني بكل بساطة تحريك رؤوس الأموال داخل دورة الاقتصاد العماني.

وأبدى المتحدث أمله في رفع مساهمة القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد العماني من 18% إلى أكثر من 32% بحلول 2020.

المصدر : الجزيرة

التعليقات