خطط إصلاح صينية للشركات الحكومية

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إن التوجيهات التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة (مجلس الوزراء)، تشمل إجراءات لتطهير بعض مؤسسات الدولة ودمجها دون الكشف عن تفاصيل.

وإصلاح المؤسسات المتعثرة من الأمور الملحة في الصين، ولكن إذا لم تجرِ الإصلاحات بشكل سليم فقد تقود للاستغناء عن مئات آلاف العاملين واضطرابات اجتماعية.

وذكرت الوكالة أن خطط الإصلاح تتضمن "الملكية المختلطة" من خلال جذب استثمارات خاصة، وقالت إنها تتوقع تحقيق نتائج حاسمة بحلول 2020.

وقال مدير إدارة البحوث الاقتصادية في المركز الصيني للتبادل الاقتصادي الدولي، شو هونغ تساي، "ستكون الإصلاحات إيجابية من أجل تحسين مدخلات الاقتصاد وجعل النمو أكثر استدامة".

وتابع أن الخصخصة الجزئية ستسهم في وضع أنظمة مراقبة وحوافز في شركات الدولة.

وأشارت شينخوا إلى أن الخصخصة الكاملة غير مطروحة، وقالت إن الحكومة تسعى إلى تطوير عدد كبير من الشركات الكبرى المملوكة للدولة التي تمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة دوليا. 

وتدير الحكومة الصينية 111 مؤسسة مركزيا من خلال لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة، وتمتلك الحكومات المحلية وتدير 25 ألف شركة، ويوظف قطاع الشركات نحو 7.5 ملايين شخص.

تباطؤ النمو
وتهيمن الشركات الحكومية في الصين على قطاعات الاتصالات والشحن والأوراق المالية والمصارف والنفط والغاز.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى بدء عمليات تدخل في السوق المالي لمحاولة وقف التراجع في أسعار الأسهم.

وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نموا العام الماضي بواقع 7.3%، وهو المعدل الأقل للنمو خلال 24 عاما.

وتباطأت وتيرة النمو الصيني خلال العام الجاري، ففي قطاع الأصول الثابتة -من المحركات الأساسية للاقتصاد الصيني- تباطأ النمو في القطاع إلى 10.9% في أول ثمانية أشهر من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان القطاع قد نما بنسبة 11.2% في أول سبعة أشهر.

كما جاء إنتاج المصانع أقل من المتوقع وسجل نموا بواقع 6.1% الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر قبل عام.

كما تباطأ نمو الاستثمار العقاري، وسجلت مبيعات التجزئة المفاجأة الإيجابية الوحيدة، حيث نمت بواقع 10.8% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بها قبل عام، مقابل توقعات بنمو 10.5% وهو نفس المستوى في يوليو/تموز الماضي.