شركات تتضرر من محاربة سوق الصرف السوداء بمصر
صارت مصر ضحية حملتها الرامية إلى تحجيم السوق السوداء للعملة الأجنبية، فقرار البنك المركزي وضع حد أقصى للودائع الدولارية في الحسابات المصرفية ربح منه البعض وخسر آخرون، في بلد يعاني من شح العملة الأجنبية عقب أربع سنوات من الاضطرابات السياسية.
والرابح من هذا القرار هو البنك المركزي نفسه، الذي وضع سقفا للودائع المصرفية بالعملة الصعبة في فبراير/شباط الماضي عند عشرة آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى يبلغ خمسين ألف دولار شهريا. ومنذ ذلك الحين، حقق البنك المركزي نجاحا كبيرا في الحد من نشاط السوق السوداء عن طريق حرمان من يشترون كميات كبيرة من الدولارات خارج القنوات الرسمية من وضعها في البنوك.
وأما الخاسر فهو الكثير من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج مجالي الغذاء والطاقة، اللذين يحظيان بالأولوية في الحصول على النقد الأجنبي، وهي شركات متعطشة للدولارات لتمويل استيراد المواد الخام والمعدات.
مستوردون متضررون
ومن بين رجال الأعمال المتضررين عبد الخالق محمد، وهو مستورد للأخشاب كان يعجز عن الحصول على دولارات من النظام المصرفي الرسمي، والآن لم يعد باستطاعته أيضا شراء العملة الأميركية من السوق السوداء، وقال محمد "لا أستورد إلا نصف احتياجاتي".
ومن المتضررين أيضا من تحجيم سوق الصرف الموازي الكثير من أصحاب الأعمال في مدينة دمياط، وهي مركز لصناعة الأثاث، إذ أغلقت بعض متاجر الأثاث في المدينة.
واضطر الكثير من أصحاب الأعمال إلى البحث عن وسائل بديلة، ويقول محمد بركة -وهو مستورد إطارات- إنه تفادى القيود المفروضة على الودائع الدولارية بفتح عدة حسابات بنكية، واستخدام شركة واجهة لإيداع المزيد من الدولارات.
ويعتمد آخرون على مكاتب صرافة لها فروع في دول خليجية لتحويل النقد الأجنبي إلى مورديهم في الخارج، ويؤخر البعض دفع مستحقات الموردين، مما قد يؤدي إلى إلغاء العقود، وهو ما يشتكي منه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة للتجارة أحمد شيحة، حيث أكد أن ذلك "قوض المصداقية بيني وبين الشركات التي أتعامل معها".
ويضيف شيحة "نحاول أن نجعلهم يتفهمون أن ذلك ليس بسببنا، ولكنه بسبب قرار فُرض علينا، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد".
مواقف متباينة
وتثير حملة السلطات المصرية على السوق السوداء للعملات ردود فعل متباينة في أوساط الاقتصاديين، إذ يرى الخبير الاقتصادي في الجامعة الأميركية بالقاهرة أحمد كمالي أنه على الرغم من تحقق الاستقرار في سعر الصرف فقد ظهر نقص ومعوقات، وأكد أن البلاد ستتضرر إذا استمر هذا الوضع.
ويتوقع كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة "سي أي كابيتال" هاني فرحات ألا تدوم الحملة على السوق الموازي للعملات طويلا، رغم الأولوية التي يعطيها البنك المركزي حاليا، ورأى فرحات أن الأمر "ألم مؤقت من أجل علاج مرض طويل الأمد".