صادقت الحكومة الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم على مشروع موازنة العام 2015/2016 وعلى الخطة الاقتصادية الحكومية للعامين الحالي والمقبل، وذلك عقب جلسة ماراثونية لتسوية خلافات داخل أعضاء الحكومة بشأن بنود الإنفاق.

ويبلغ حجم مشروع الموازنة -التي أيدها جميع الوزراء باستثناء وزير الدفاع موشيه يعالون- 329 مليار شيكل (87 مليار دولار) على أن تفوق الموازنة المقبلة 14 مليار شيكل (نحو 4 مليارات دولار).

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء قرر رفع سقف عجز الموازنة إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق النسبة المستهدفة سابقا وهي 2.5% في 2015 و2% في 2016. ويقدر البنك المركزي الإسرائيلي بأن ارتفاع العجز سيؤدي إلى أول زيادة في حجم مديونية إسرائيل منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وزارة الدفاع
ولم يحسم أمر موازنة الدفاع بشكل نهائي، وهي التي كانت محل خلاف بين وزيري المالية موشي كحلون والدفاع، وستناهز موازنة الدفاع مبدئيا 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار)، وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن وزارة المالية ستعرض مبلغ 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) فيما ستتشبت وزارة الدفاع بموازنة بقيمة 62 مليار شيكل (16.3 مليار دولار).

وأقرت تل أبيب في الموازنة زيادة في مخصصات التربية والتعليم والصحة والرفاه والثقافة والرياضة، مع إعفاء الفئات الفقيرة من بعض أنواع الضرائب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ملتزمة بتحقيق نمو اقتصادي نسبته 4% العام الحالي مقابل 3% وفق توقعات سابقة، وتسجيل 3.7% العام المقبل مقارنة بـ3.3% في تقديرات أولية.

إصلاحات قطاعية
وأشار نتنياهو إلى أن الموازنة تضمنت إصلاحات في قطاعات السكن والنقل والغذاء، فضلا عن إقرار مشروع قانون مرفق بالموازنة يهدف إلى تعزيز المنافسة سيؤديان إلى خفض تكلفة المعيشة.

ومن المتوقع أن يجري البرلمان (الكنيست) تصويتا أولياً في 31 أغسطس/آب الجاري على الموازنة، والتي ستواجه معركة شاقة بسبب عدم توفر الحكومة على أغلبية مريحة في المؤسسة التشريعية، إذ يبلغ عدد نواب أحزاب التحالف الحاكم 61 مقعدا من أصل 120.

وتأمل الحكومة أن تحصل بحلول 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الموافقة النهائية على خطة الموازنة التي تستمر 13 شهرا بدءا من ديسمبر/كانون الأول 2015.

المصدر : الجزيرة,الصحافة الإسرائيلية,رويترز