قالت وزارة الطاقة الجزائرية اليوم إن البلاد تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 13% بحلول العام 2019، وذلك في مسعى لإنهاء منحنى انخفاض إنتاج الجزائر من مواد الطاقة في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل التراجع الكبير لإيرادات خزينة الدولة من تصدير النفط والغاز نتيجة انخفاض أسعار الخام عالميا.

وأوضحت الوزارة في آخر عدد من مجلتها الداخلية "الجزائر طاقة" أن الاستثمارات المخصصة لزيادة إنتاج الغاز تقدر بأربعين مليار دولار. ولم يذكر مقال المجلة تفاصيل عن الكيفية التي ستتحقق بها هذه الزيادة.

وذكرت الوزارة أن الزيادة المستهدفة في إنتاج الغاز ترمي إلى سد الحاجيات المحلية وزيادة الصادرات.

وناهزت صادرات الجزائر من النفط والغاز 23.4 مليون طن من المكافئ النفطي في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2014.

وتعتمد الجزائر -العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- بشدة على إيرادات الطاقة التي تشكل 60% من موارد الموازنة و95% من الصادرات. وقد تقلصت عائدات البلاد من تصدير النفط والغاز في 2015 بنسبة 50% لتصل قيمتها إلى 34 مليار دولار.

خفض الإنفاق
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أعلن السبت الماضي أن الحكومة ستخفض الإنفاق 9% في 2016 نظرا لتراجع الإيرادات بعد هبوط أسعار النفط العالمية.

وكانت شركة سوناطراك الحكومية للطاقة ذكرت بأنها ستلتزم بخطة للاستثمار قوامها تسعون مليار دولار على مدى خمس سنوات رغم هبوط أسعار الخام، لكن الشركة لم تعلن بعد تفاصيل جولة مزادات جديدة لعقود للطاقة تهدف إلى جذب مستثمرين أجانب.

وفي العام الماضي، أرست الجزائر أربعة امتيازات للنفط والغاز من أصل 31 كانت معروضة في مزاد للشركات الأجنبية، وجاء هذا المزاد بعد ثلاث سنوات من مزاد مخيب للآمال لم يمنح فيه سوى امتيازين من أصل عشرة.

المصدر : رويترز