قالت حكومة كردستان العراق، اليوم الاثنين، إنها ستخصص جزءا من إيرادات مبيعات النفط المباشرة للشركات الأجنبية المنتجة بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في محاولة لطمأنة شركات النفط في المنطقة.

ويعني هذا القرار زيادة مبيعات الإقليم المستقلة عن الحكومة المركزية في بغداد، والتي ارتفعت بالفعل منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم، في بيان لها، إن مخصصات الشركات قد ترتفع مطلع عام 2016 مع زيادة الصادرات، وأضافت أن الحكومة المركزية لم تصرف للإقليم حتى الآن مخصصات الموازنة الشهرية المتأخرة، مما يدفعه للجوء إلى مبيعات النفط المباشرة.

وأكد الإقليم أنه ما زال عازما على تطوير اتفاق موازنة 2015 مع الحكومة المركزية، والذي ينص على نقل سلطات الإقليم ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا إلى شركة سومو الحكومية مقابل تخصيص بغداد 17% من إيرادات الموازنة لسلطات أربيل.

صادرات الإقليم
وذكرت حكومة كردستان العراق أن مبيعات الخام عبر ميناء جيهان بلغت 12 مليون برميل على الأقل منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات شحن وتجار، وهي أقل من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، ولكنها يتجاوز المخصصات التي حصل عليها من بغداد.

وعقب تصريحات حكومة الإقليم، ارتفعت اليوم أسهم شركتي جينيل إنرجي وغلف كيستون بتروليوم في بورصة لندن، وقد عانت الشركتان العام الماضي من اضطراب في نيل مستحقاتهما من حكومة أربيل مقابل ما تنتجانه من نفط بكردستان العراق.

يُشار إلى أن العديد من شركات النفط الأجنبية أقبلت في السنوات الخمس الماضية على الاستثمار بالإقليم نتيجة طرح سلطات أربيل شروط تعاقد أفضل من الحكومة المركزية في بغداد. وتشير التقديرات إلى أن الإقليم يتوفر على احتياطيات نفطية بنحو 45 مليار برميل، كما تطمح السلطات إلى إنتاج قرابة مليون برميل يوميا بحلول العام 2020.

المصدر : ديلي تلغراف,رويترز