أقر البرلمان اليوناني صباح اليوم الجمعة بعد مناقشات استمرت طوال الليل خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو بـ222 صوتا.

ومن بين 297 نائبا شاركوا في التصويت صوّت 222 نائبا لصالح الموافقة على شروط حزمة المساعدات مقابل اعتراض 64 نائبا وامتناع 11 عن التصويت. 

وكانت مجموعات يسارية يونانية قد تظاهرات مساء أمس الخميس رفضا لحزمة الإصلاحات الثالثة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للمذكرة البربرية"، و"ليتحمل الأثرياء المتنفذون الأزمة"، و"لا لمذكرة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، و"تسقط المذكرة والسياسات الليبرالية الجديدة".

على صعيد مواز، ستعقد مجموعة اليورو اجتماعا استثنائيا اليوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان.

 تسيبراس أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان اليوناني (الأوروبية)

تحذير تسيبراس
في الأثناء، حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو من أن منح اليونان قرضا مرحليا -كما تقترح ألمانيا- سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية".

وقال تسيبراس في ختام ليلة من النقاشات البرلمانية إن "هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله".

وكان قادة منطقة اليورو توصلوا في 13 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة في بروكسل.

وتحصل اليونان بموجب تلك الحزمة على 85 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات، على أن يتم استخدام 35 مليار يورو منها كـ"هبة تنموية".

وتضم منطقة اليورو 19 دولة، هي بلجيكا، وألمانيا، وإستوينا، وإيرلندا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ومالطا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنمسا، والبرتغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.

المصدر : وكالات