موديز: تأثير اقتصادي محدود لتوسعة قناة السويس

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الخميس إنها تتوقع تأثيرا إيجابيا محدودا لتوسعة قناة السويس -التي افتتحتها مصر الخميس الماضي- على التصنيف الائتماني للبلاد في السنة المالية 2015/2016 التي بدأت في أول يوليو/تموز الماضي.

وأضافت موديز في تقرير لها أن تأثير التوسعة الجديدة يتوقف على تسارع نمو التجارة العالمية، "وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعا". وكانت المؤسسة قد رفعت تصنيف مصر في أبريل/نيسان الماضي إلى "بي3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على ضعف الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في عام 2014.

واعتبرت المؤسسة الأميركية أن الارتفاع المتوقع للإيرادات يعتمد على "فرضية تعافي نمو التجارة العالمية بشكل كبير وهو أمر مستبعد، وعلى تضاعف عدد السفن العابرة للقناة من خمسين سفينة يوميا حاليا إلى 97".

سيناريوهات
وبحسب موديز، فإنه في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي لرسوم عبور قناة السويس، فإن إيرادات الأخيرة ستزيد بوتيرة أبطأ بكثير، وهو ما سيحدّ من التأثير الإيجابي على وضع ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، والذي يتوقع أن يسجل عجزا في العام الماضي يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت المؤسسة نفسها أن يؤدي نمو نشاط القناة بعد التوسعة إلى زيادة إيرادات الحكومة من مدفوعات ضريبة الدخل وتوزيع الأرباح التي تدفعها هيئة قناة السويس، وقد شكلت هذه الأخيرة في موازنة مصر للعام 2014 نسبة 7% من الإيرادات العامة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر أمس مرسوما بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تقول الحكومة إنها ستستخدم لإقامة مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.