اقتصاد

أدنى معدل للتضخم بمصر منذ 13 شهرا

Consumers shop in the vegetable section of the Hiber Market on the outskirts of Cairo, Egypt, Monday, Jan. 31, 2011. Police and garbage collectors appeared on the streets of Cairo Monday morning and subway stations reopened after soldiers and neighborhood watch groups kept the peace in many districts overnight.
مصريون يشترون الخضار في أحد الأسواق خارج العاصمة القاهرة (أسوشيتد برس)
10/8/2015

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر -اليوم الاثنين- انخفاض معدل التضخم الشهر الماضي إلى 8.4% وهو أدنى مستوى في 13 شهرا، وذلك بعدما سجلت معدلات التضخم ارتفاعا منذ صيف 2014 عقب رفع الدعم عن أسعار الطاقة.

وقال الجهاز إن معدل التضخم في يوليو/تموز الماضي هو أقل مستوى منذ يونيو/حزيران 2014 عندما سجل 8.2%، وذلك مقارنة مع 11.4% في يونيو/حزيران 2015.

وعزت السلطات المصرية تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات.

وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز زيادة في الشهر الماضي بـ3.2%, والأسماك والمأكولات البحرية بـ3.6%, والألبان والجبن والبيض بـ1.4%.

في المقابل، أوضح الجهاز أن ارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز ساهم بمقدار 0.43% في معدل التغير الشهري نتيجة ارتفاع أسعار شرائح استهلاك المياه 14.5%، وشرائح استهلاك الكهرباء 21.3%.

كما زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.2%، حيث ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.6%، والأسماك الطازجة والمجمدة 3.6%, والمأكولات البحرية 3.3%, والأسماك المملحة والمدخنة بنسبة 5.1%.

أسعار الخضار
في حين شهدت الخضراوات تباينا في أداء أسعارها، إذ زادت أسعار مجموعة منها وانخفضت أخرى، وارتفعت أسعار الخيار 13.4% والكوسة بقرابة 35% والفاصوليا الخضراء 19.4%، في حين انخفضت أسعار الطماطم 10.5% والباذنجان 18.7% والفلفل الرومي 13.3%.

وتكافح سلطات مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت مخصصات الدعم لأسعار مواد أساسية في يوليو/تموز 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتتوقع القاهرة خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10% و11% في 2015/2016، وما بين 7% و8% في 2018/2019.

وذكر تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس اليوم أن من المتوقع بقاء التضخم بمصر في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا، مضيفا أن هذا الأمر قد يسمح للبنك المركزي بدراسة إمكانية خفض سعر الفائدة.

المصدر : وكالات