تراجع النمو الاقتصادي للمغرب في 2014

كشف البنك المركزي المغربي في تقريره السنوي تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.4% خلال 2014 بعدما كانت توقعات الحكومة تشير إلى إمكانية وصوله إلى 4%.

وقال حاكم البنك عبد الرفيع الجواهري إن نسبة نمو اقتصاد المغرب في سنة 2014 تراجعت إلى 2.4% "في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية".

وسجل التقرير انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسن الحسابات الخارجية، وتقلص عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 5.6%.

وبحسب الجواهري، فإن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية الشاملة ساهم في ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة بـ20.3% أي ما يعادل 181 مليار درهم (18.5 مليار دولار) مما ساعد على التحكم النسبي في توازن المالية العمومية، وتدني معدل التضخم الذي بلغ 0.4%.

وساعد ذلك أيضا في خفض معدل الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 2.5%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

ومن العوامل الإيجابية التي تساعد الاقتصاد -بحسب الجواهري- "انخفاض أسعار مواد الطاقة في السوق الدولية، والتدفقات الهامة من الهبات" في إشارة إلى صندوق بخمسة مليارات دولار، أنشأته دول مجلس التعاون الخليجي في 2011 لدعم المغرب والأردن عقب أحداث الربيع العربي.

وبلغ عجز الموازنة أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، و4.9% في نهاية 2014، وتطمح الحكومة إلى خفضه إلى 4.3% في نهاية 2015 وذلك عبر الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية الذي بلغت كلفته في 2012 أكثر من 55 مليار درهم (5.6 مليارات دولار).