أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط بأكثر من 27% للعام المالي الجديد 2015/2016، ضمن حزمة زيادات بموجب خطة لإلغاء الدعم تدريجيا عن الكهرباء خلال خمس سنوات.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي إن الوزارة ستقوم بإجراء تقييم كل عام بما يضمن إلغاء الدعم خلال خمس سنوات كما هو مقرر منذ العام الماضي.

وكان الاستهلاك المنزلي المتوسط -وليس المرتفع- هو الأكثر تأثرا بالزيادات الجديدة، إذ ارتفع سعر الكهرباء للشريحة المتوسطة التي تستهلك ما بين 201 و350 كيلوواط/ساعة شهريا بأكثر من 27%.

الأعلى استهلاكا
أما سعر الكهرباء للشرائح الثلاثة العليا استهلاكا فقد زاد بنسبة 19% و18% و13.5%.

وحاول وزير الكهرباء الدفاع عن هذه الزيادة المجدولة مسبقا، قائلا إن العائد من زيادة فواتير الكهرباء سيصل إلى أكثر من 1.8 مليار جنيه (نحو 230 مليون دولار).

وبعد أن تكتمل خطة إلغاء الدعم خلال السنوات الخمس سيكون على المصريين سداد فاتورة تزيد على ضعفي الفاتورة الحالية، دون أن يصاحب ذلك خطوات موازية لرفع مستوى الدخل.

وينتقد مواطنون خطط الحكومة لرفع الدعم عن السلع والخدمات، إذ يرون أن هذه السياسة تحمل المواطن تكاليف التنمية وإصلاح البنى التحتية دون الالتفات إلى رفع مستوى دخله.

المصدر : الجزيرة + وكالات