قال رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو يروين ديسلبلوم إن التصويت بـ"لا" في استفتاء اليونان على شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي، سيجعل من "الصعب للغاية" استمرارها في منطقة اليورو.

وسيتوجه الناخبون اليونانيون يوم الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على شروط ومقترحات الدائنين الدوليين مقابل استمرار برنامج الإنقاذ المالي. 

ويدعو رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مواطنيه إلى التصويت برفض المقترحات والشروط على أساس أن التصويت بـ"لا" سيعطي حكومته تفويضا من أجل التفاوض على برنامج إنقاذ جديد.

لكن ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ، وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو".

من ناحيته قال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس إنه سيستقيل الاثنين المقبل إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات.

وقد أظهر اليوم الجمعة استطلاع جديد للرأي بشأن الاستفتاء أن 44.8% سيصوتون بنعم على خطة الإنقاذ مقابل 43.4% سيصوتون بلا، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية.

أظهر استطلاع جديد للرأي بشأن الاستفتاء أن 44.8% سيصوتون بنعم على خطة الإنقاذ مقابل 43.4% سيصوتون بلا، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية

وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "أثينوس" أن 11.8% لم يحسموا موقفهم.

كما أشار إلى أن 74%  يرغبون في بقاء اليونان في منطقة اليورو مقابل 15% يريدون "عملة وطنية"، بينا لم يحسم 11% موقفهم.

ضغوط
ومارس الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضغطا شديدا على اليونان خلال اليومين الماضيين، ونشر الصندوق أرقاما مرعبة بشأن المالية العامة في البلاد.

كما نشر الصندوق تقريرا غير متوقع يخفض فيه توقعات النمو في اليونان لهذا العام من 2.5% إلى صفر، وذلك دون اعتبار مراقبة الرساميل التي فرضت في اليونان يوم الاثنين الماضي.

وعزا هذا الوضع إلى تغييرات سياسية حصلت "في وقت سابق من هذا العام"، في إشارة إلى تولي حزب سيريزا اليساري الحكم في اليونان.

وزاد صندوق النقد فتوقع أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث القادمة حتى في حال قبول خطة الدائنين المعروضة على الاستفتاء. كما ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلارديس أن الكأس نصف فارغة، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يعطي الحق تماما للحكومة اليونانية بشأن الديون.

ووصف التقرير بأنه "فشل" لخطط مساعدة اليونان السارية منذ العام 2010 وانتهت يوم الثلاثاء الماضي بعدم سداد 1.55 مليار يورو لصندوق النقد.

المصدر : وكالات