تعتزم الكويت خفض دعم السلع والخدمات بنسبة 38% في الموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة في ظل انخفاض إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن قيمة المبلغ المخصص للدعم ستبلغ 12.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الدعم في موازنة العام المالي السابق عشرين مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أمس عن الصالح قوله إن التقدير النهائي لعجز موازنة 2014/2015 يصل إلى 2.721 مليار دينار (قرابة تسعة مليارات دولار)، ويعزى هذا العجز للانخفاض الشديد لأسعار النفط العالمية منذ الصيف الماضي. وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90% من عائدات البلاد.

وتتوقع السلطات الكويتية أن يكون العجز في موازنة 2015/2016 أكبر نتيجة استمرار هبوط أسعار الخام، وقال الوزير الكويتي إن عجز الموازنة يشكل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، على حد قوله.

انخفاض العائدات
ونتج هذا العجز عن استمرار ارتفاع النفقات العامة مقابل انخفاض إيرادات خزينة الدولة، إذ تراجعت عائدات الحكومة برسم موازنة 2014/2015 بنسبة 21.6% مقارنة بالموازنة السابقة، إذ انتقلت من 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) إلى قرابة 25 مليار دينار (82 مليار دولار).

بالمقابل زاد الإنفاق العام بنسبة 13.3% بين الموازنتين الحالية والسابقة، إذ انتقل من 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار) في موازنة 2013/2014 إلى 21.4 مليار دينار (70.2 مليار دولار) في موازنة 2014/2015.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير الكويتي أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على إصدار تشريع بشأن الصكوك، موضحا أنه سيكون على سلم أولويات الدولة.

المصدر : وكالات,الجزيرة