قال وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده اليوم إن بلاده تتوقع العودة مجددا إلى نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة اختصارا بـ"سويفت" بعد ثلاثة أشهر من رفع العقوبات الدولية عنها نتيجة الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الغربية الكبرى.

وأضاف زاده -بمؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا- أن إيران ستنضم إلى سويفت من جديد "في غضون ثلاثة أشهر" بعدما عزلتها عنه العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وأدى استبعاد طهران من نظام المدفوعات العالمية عام 2012 إلى الحد بشكل كبير من قدرتها على الاستفادة من نظام التجارة الدولية.

وذكر المسؤول الإيراني أن رفع العقوبات سيجعل من السهل على الشركات الأجنبية المشاركة في صفقات الخصخصة المبرمجة لعدد من الشركات المملوكة للحكومة الإيرانية.

مدخل فرع لمصرف إيراني في مدينة هامبورغ الألمانية (الأوروبية)

وأوضح وزير الصناعة الإيراني أن عددا من شركات في قطاعات البتروكيميائيات والتكرير تمت خصخصتها أو هي قيد الخصخصة، إلا أنه استثنى الشركة الوطنية للنفط التي لن تباع.

كما أن الحكومة -يضيف زاده- ستبقي حصتها التي تفوق 20% في عدد من الشركات في "قطاعات مهمة"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

الكفاءة
وفي سياق متصل، قال ممثلو شركات غربية كبرى إنه يتعين على إيران بذل مزيد من الجهود لجعل ممارسات أنشطة الأعمال تتسم بالكفاءة، رغم رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي.

وطالبت الشركات بتحسين البنية الأساسية, وشبكة النقل والمواصلات, بالإضافة إلى تسهيل منظومة المدفوعات النقدية المحلية. كما دعت -في مؤتمر إيراني أوروبي بفيينا بشأن التجارة والاستثمار- إلى إصلاح إدارة الجمارك وتحسين نظام المدفوعات للشركات الأجنبية من أجل تسهيل الحركة التجارية.

وقال أكبر كميجاني -نائب محافظ البنك المركزي الإيراني- إن بلاده ستستخدم الأموال المفرج عنها في تمويل استثمارات.

وأوضح كميجاني أن قيمة الأرصدة المجمدة تبلغ 29 مليار دولار، منها 23 ملياراً تخص البنك المركزي وهي عبارة عن احتياطي من النقد الأجنبي, وتعود ستة مليارات دولار إلى الحكومة وهي إيرادات من مبيعات النفط.

المصدر : رويترز