التسرب يكلف بي بي غرامة ضخمة

قالت شركة بي بي البريطانية اليوم إنها توصلت إلى تسوية مع الحكومة الأميركية وخمس ولايات لإنهاء دعاوى حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في عام 2010، وستدفع الشركة بموجب التسوية 18.7 مليار دولار.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أن التسوية قد تكون الأكبر مع جهة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت بي بي قد دفعت في السنوات الماضية 43.8 مليار دولار، كانت عبارة عن غرامات في تهم جنائية ومدنية ومصاريف تنظيف الشواطئ التي تلوثت بالتسرب.

وقالت بي بي إن الاتفاق يغطي مطالب ولايات ألاباما وفلوريدا ولويزيانا ومسيسبي وتكساس وأربعمائة مؤسسة حكومية محلية، وستدفع الشركة غرامة بقيمة 12.8 مليار دولار لتنظيف المياه الملوثة ولتعويض الضرر الذي لحق بالموارد الطبيعية، كما ستدفع 4.9 مليارات دولار للولايات الخمس. وسيتم سداد إجمالي مبلغ التسوية على مدى 18 عاما.

وعقب إعلان التسوية -الذي يحتاج لموافقة قضاة فدراليين أميركيين عليه- زادت أسهم الشركة البريطانية المسجلة في بورصة لندن بنسبة 5.3%.

وعبر البيت الأبيض عن ارتياحه لإبرام اتفاق التسوية، واصفا إياه بالتاريخي، وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الاتفاق سيساعد في إصلاح الأضرار التي لحقت بالاقتصادات المحلية لخليج المكسيك والحياة البرية والمصايد البحرية التي تضررت بشدة من التسرب.

وكان انفجار حفار منصة النفط ديب ووتر هورايزون، الذي وقع في 20 أبريل/نيسان 2010، قد أودى بحياة 11 عاملا، وأدى إلى تسرب النفط لقرابة ثلاثة أشهر إلى سواحل بعض الولايات الأميركية، إذ تسرب 3.19 ملايين برميل من الخام. وقد كان أسوأ حادث تسرب نفطي في التاريخ الأميركي، واتهمت فيه بي بي بالمسؤولية عن الإهمال الشديد الذي أدى إلى وقوع الكارثة.