وافق البرلمان الكويتي على موازنة عامة للدولة للعام 2015/2016 تظهر عجزا بسبعة مليارات دينار (23.2 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وسجلت الموازنة هبوطا في الإيرادات إلى 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار) أي أقل بمقدار الثلث من العام 2014.

كما انخفضت المصاريف العامة إلى 19.17 مليار دينار (63.9 مليار دولار)، مسجلة هبوطا بنسبة 17.4% مقارنة بالموازنة السابقة.

وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح "نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي".

يذكر أن أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60% من قيمتها بين يونيو/حزيران 2014 و يناير/كانون الثاني 2015، قبل أن تبدأ بالتعافى.

وفي الأعوام الـ16 الماضية، استطاعت الكويت تحقيق فوائض في الميزانية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

المصدر : الفرنسية