عرضت اليونان إجراءات جديدة بما في ذلك زيادة في الضريبة على شركات الملاحة البحرية وإلغاء إعفاءات ضريبية لجزرها ضمن حزمة إجراءات، في أحدث اقتراح أرسلته إلى الدائنين أمس الخميس من أجل التوصل لاتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات مع سعي أثينا للظفر بتمويل جديد لتفادي الإفلاس.

وتخطط الحكومة أيضا لزيادة ضريبة القيمة المضافة، وتمديد إصلاحات لنظام معاشات التقاعد، وتحديد جدول زمني نهائي لعمليات الخصخصة.

وفي المقابل تريد أثينا من الدائنين أن يراجعوا المستويات المستهدفة للفائض الأساسي في الموازنة العامة لليونان على مدى الأعوام الأربعة القادمة، وتسعى للحصول على تمويل بقيمة 53.5 مليار يورو (59 مليار دولار) للوفاء بالتزامات ديونها حتى نهاية يونيو/حزيران 2018.

وقال متحدث باسم رئيس المجموعة الأوروبية جيروين ديسلبلوم لوزراء مالية منطقة اليورو إنه تلقى مقترحات من اليونان تشرح كيف ستوفي بشروط قرض إنقاذ دولي جديد.

وأضاف "من المهم للمؤسسات أن تضع هذه المقترحات في حسبانها".

وستراجع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي المقترحات. ويشارك صندوق النقد الدولي أيضا في تقييم ما إذا كان من الممكن تحمل ديون اليونان.

وسوف يراجع زعماء منطقة اليورو ما يستخلصه الوزراء في قمة دعي إلى انعقادها بعد ظهر الأحد.

من ناحية أخرى، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن اليونان جزء صغير من الاقتصاد العالمي، وإن خروجها المحتمل من منطقة اليورو ستكون له آثار محدودة على بقية العالم.

واستدرك أوليفييه بلانشار بقوله إن أزمات مماثلة قد تحدث في بلدان أخرى. وأضاف "في عالم تثقل فيه الديون كاهل الكثيرين لا بد أن نكون مستعدين لوقوع مثل هذه الأحداث".

المصدر : وكالات