عدّلت الحكومة المصرية مشروع موازنة 2015-2016 للمرة الثانية لتخفض العجز المتوقع إلى 8.9% مقارنة مع 9.9% في النسخة التي أصدرتها القاهرة الشهر الماضي من مشروع الموازنة. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام شبه الرسمية أمس أن التعديلات في المشروع جاءت بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتوقعت النسخة الجديدة التي أصدرتها وزارة المالية اليوم بلوغ النفقات العامة 864 مليار جنيه (113 مليار دولار) في حين كان بحدود 885 مليار جنيه (116 مليار دولار) في النسخة السابقة، في حين رفعت الوزارة الإيرادات المتوقعة إلى 622.2 مليار جنيه (81.5 مليار دولار) مقارنة بـ612 مليار جنيه (80.2 مليار دولار) في النسخة السابقة.

وظل النمو الاقتصادي المتوقع دون تغيير وهو 5% في السنة المالية التي تمتد في مصر من الأول من يوليو/تموز 2015 إلى 30 يونيو/حزيران 2016. ولم يصادق الرئيس بعدُ على مشروع الموازنة.

البرامج الاجتماعية
كما خفضت حكومة القاهرة الإنفاق على البرامج الاجتماعية من 431 مليار جنيه (56.4 مليار دولار) إلى 429 مليار جنيه (56.2 مليار دولار)، وتم تقليص مخصصات دعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية بشكل طفيف لتنتقل من 38.4 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) إلى 38 مليار (4.9 مليارات دولار).

كما عرف حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة ارتفاعا طفيفا لينتقل من 422 مليارا (55.3 مليار دولار) إلى 422.3 مليار جنيه (55.34 مليار دولار).

يشار إلى أن مصر اعتمدت العام الماضي خطة اقتصادية مدتها خمس سنوات وترمي إلى خفض عجز الموازنة إلى ما بين 8% و8.5% في فترة 2018-2019 عبر تقليص دعم الوقود وإقرار ضرائب جديدة.

المصدر : الصحافة المصرية,رويترز