عوض الرجوب-رام الله

ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها يوم 24 مارس/آذار الماضي حين كانت إسرائيل تحتجز عائدات الضرائب.

واستمع المجلس إلى عرض من وزير المالية شكري بشارة حول الإطار العام للموازنة وإستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 و2015 و2016.

وأكد بشارة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي وتؤثر سلبا على الإيرادات، في حين تؤدي سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وكلف مجلس الوزراء وزير المالية بمواصلة التشاور بشأن مشروع الموازنة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة، وفق بيان في ختام الاجتماع اليوم في مدينة رام الله.

وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لعام 2015 فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليارات للنفقات الجارية، و1.115 مليار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار للنفقات التطويرية، التي تتضمن 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

ووفق بيان مجلس الوزراء فإن الفجوة التمويلية تبلغ 385 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، في وقت تتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 11 مليار شيكل (2.85 مليار دولار)، أي بزيادة 6% عن إيرادات 2014.

وتسبب احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب التي تجبيها في الموانئ نيابة عن السلطة الفلسطينية ردا على انضمام الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية، منذ أوائل العام الجاري وحتى أبريل/نيسان الماضي في أزمة مالية للسلطة اضطرتها إلى عدم دفع كامل رواتب موظفيها، وتراكم ديون القطاع الخاص.

المصدر : الجزيرة