قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى 7.3% من 7.7%، وتتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز العام القادم وليس فائضا كما توقعت قبل ستة أشهر.

ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.1% في 2014.

وذكرت الوزارة في تقرير لها أن أسعار النفط ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية التي تعتمد على متوسط سعر قدره 56 دولارا و61.6 دولارا لبرميل النفط في عامي 2015 و2016 على الترتيب.

يذكر أن سعر نفط برنت الأوروبي هبط إلى نحو 63 دولارا في أوائل يونيو/حزيران الجاري من 109 دولارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وطبقا لتقديرات حكومية، يتوقع استمرار الأنشطة غير البترولية في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي العام في قطر مدفوعة بالإنفاق الاستثماري والنمو السكاني في عام 2015.

وسيساهم القطاع غير البترولي بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع أن يسجل قطاع الإنشاءات أقوى نسبة نمو في القطاعات الاقتصادية حيث إن المشاريع الاستثمارية العامة ومشاريع البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 تحظى بالزخم الأكبر في الوقت الحاضر. كما يُعوّض التراجع في عائدات النفط والغاز من خلال زيادة دخل الاستثمارات الخارجية.

المصدر : وكالات