تحرك اقتصادي ضد السياسيين بلبنان

علي سعد-بيروت

يحدث في لبنان أن يجلس رئيس الهيئات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع رئيس الاتحاد العمالي العام في قاعة مكيفة للقيام بتحرك تحت عنوان موحد "لقرار ضد الانتحار"، علما أن هذه الهيئات الاقتصادية نفسها خاضت معركة شرسة تخص حقوق العمال المكتسبة في سلسلة الرتب والرواتب التي لم يحصلوا عليها حتى الساعة.

وتحرك "النقيضان" في خطوة غير مألوفة، ورفعوا مطالبهما باتجاه الطاقم السياسي اللبناني، ودعوا لتشكيل شبكة أمان سياسية ترافق الأمن النسبي الذي يحظى به لبنان.

وأطلق المجتمعون من قاعة البيال في وسط بيروت "نداء 25 حزيران" حذّروا فيه من تحوّل الفراغ المؤقت إلى مأزق دائم يقضي على كل أمل بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي والوطني.

واعتبر المجتمعون أن "اللبنانيين مضطرون إلى صنع حقيقة جامعة يصيغونها بإرادتهم السياسية والوطنية، ولا تتحقق هذه الإرادة إلا في إطار الدولة وعن طريقها، ولا تقوم الدولة ولا يستمر الوطن إلا بالدستور والمؤسسات، وأوّلها رئاسة الجمهورية رمز الوحدة والسيادة والكرامة".

وشددوا على أن "المجتمع المنتج يدعو إلى الانتقال من الصراع حول الدولة والسلطة إلى التنافس في إطار الوطن والدولة وإلى تثبيت العيش المشترك وإلى تدعيم المصالحة بالمصلحة الاقتصادية والحياتية".

وقال المجتمعون إنهم يرفضون الرضوخ للأمر الواقع والاستسلام للتلاشي والموت البطيء، لأنهم مؤتمنون على لقمة العيش وعلى مفاصل الاقتصاد والنمو. وعاهدوا الجميع على "مقاومة سلوك النحر والانتحار والانتظار ودعوا اللبنانيين إلى مؤازرتها في الضغط لإعادة إحياء المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، وبالتالي دورة الحياة الطبيعية".

تحرك وطني
ووصف رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث للجزيرة نت، التحرك بأنه وطني جامع لكل شرائح المجتمع والنسيج الوطني لكي يطلقوا نداء من أجل استعادة الحياة السياسية، معتبرا أن هذا ضرورة حتى ينتظم العمل العام وتنتظم مسيرة الدولة مما ينعكس ايجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى نوع من الاستقرار المعيشي.

وأضاف غصن أن هذا لا يتم إلا في إطار إدارة الدولة سياسة معينة تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا إلى مجلس نيابي يشرع ويصدر القوانين ثم تشكيل حكومة تنفذ هذه القوانين وتحرك عبر وزاراتها السياسة التنفيذية والإجرائية لمختلف ميادين العمل بالبلاد.

وإذا كان تحرك الهيئات الاقتصادية مفهوما من منطق أن الفراغ السياسي ينعكس سلبا على الاقتصاد ويدخلهم في دوامات يكرهها منطق رأس المال، فإن مشاركة العمال بقيت مبهمة على أساس أنه في أحسن أحوال لبنان سياسيا وأمنيا وحين تجاوزت نسبة السياح المليونين في سنة واحدة لم يكن هؤلاء يحسدون على وضعهم.

همّ وأولويات
وقال غصن إن الطرفين عبرا الاختلاف حول المسائل المطلبية لإطلاق الهم الوطني، لأن الجميع متفقون على أنه "من دون أن يكون الوطن قائما ومستقيما وسائرا على السكة الصحيحة لن يبقى اقتصاد ولا اجتماع ولا فرص عمل"، وأكد أن هذا التحرك هو صرخة وسيكون له لجنة متابعة ستستكمله بمختلف أشكال التحركات.

أما نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر فرأى أن الهيئات الاقتصادية والعمال شركاء في الانتاج وليسا نقيضين، واليوم التقت المصالح وتغيرت المعادلات، وقال إن الوجع وصل الى الجميع بعدما تبين أن الاستقرار الأمني لا يكفي إذا لم يواكب باستقرار سياسي.

وطالب الأشقر في حديث للجزيرة نت، بتأمين تفاهم سياسي يضمن انتخاب رئيس للجمهورية ويساهم في تفعيل المؤسسات وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الوزراء.

ولم ينكر الأشقر أن بعض القطاعات في لبنان لا تزال قادرة على الصمود، ولكن لفت الى قطاعات حيوية وأساسية تعرضت لضربات قوية، على رأسها القطاع السياحي، ثم التجارة واليوم الزراعة مع توقف التصدير، متخوفا من أن يمتد هذا التراجع إلى باقي القطاعات.