هبوط الدينار يشعل احتجاجات في بغداد
وقال التجار المحتجون إنهم خسروا أموالا طائلة بسبب تذبذب سعر الصرف. وقد أغلق عدد منهم محالهم لتفادي تكبد المزيد من الخسائر، وطالب المحتجون بإقالة رئيس البنك المركزي علي العلاق.
ويقول تاجر المواد الغذائية في سوق جميلة علي الساعدي إن "الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار في اليومين الماضيين تسبب لنا بخسارة تقدر بأكثر من عشرة ملايين دينار (تسعة آلاف دولار)". ويناهز سعر الصرف الرسمي اليوم 1207 دينارات للدولار الواحد.
ويضيف الساعدي للجزيرة نت أن "التجار أصبحوا ضحية لطمع المضاربين بالعملة الصعبة"، ولم يستبعد التاجر أن "تكون جهات سياسية وحكومية مستفيدة من تذبذب الأسعار تقف وراء هذه الأزمة".
وتساءل تاجر آخر هو كاظم حسين عن سبب ما وصفه بصمت الحكومة تجاه أزمة أسعار الدولار، وعدم إيجاد حل لها حتى الآن رغم تأثيرها على المواطن والسوق المحلية.
وأضاف حسين في تصريح للجزيرة نت أن متنفذين في الحكومة يقفون وراء ارتفاع أسعار العملة الأميركية سعيا وراء الاغتناء على حساب الفقراء.
مجلس النواب
وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي قد حذرت من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية الدينار إذا لم تتخذ السلطات إجراءات عاجلة لإيقاف الارتفاع المطرد.
وعزت اللجنة الأمر إلى ما وصفتها بالسياسات النقدية الخاطئة التي تتبعها الحكومة، بينما يرى اقتصاديون أن جهات سياسية محلية وإقليمية تقف وراء هذه الأزمة، وينفون أن يكون للبنك المركزي أي دخل بما يحصل.
وقد توعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المتلاعبين بأسعار الدولار، وأشار إلى وجود مؤامرة يقوم بها مفسدون للتأثير في الأوضاع الحالية.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد قبيل مغادرته إلى طهران قبل أيام، إن "العملة العراقية مسنودة بقوة، وإن للبنك المركزي احتياطيات كبيرة كافية لحماية العملة"، وقال "لا وجود للخوف على الدينار العراقي".
وأضاف العبادي أن "الحكومة ستضرب بيد من حديد المتلاعبين بسعر الدولار"، مشيرا إلى أن هناك تلاعبا ومؤامرة حدثت في الأيام الماضية من لدن أشخاص قال إنهم "يكنون العداء للعراق، ويمولون المفسدين ويحاولون أن يؤثروا في الأوضاع الحالية".
البنك المركزي
من جهة قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر للجزيرة نت إن "قيمة الدولار سترتفع بشكل يومي إذا لم تتم معالجة الأمر بين الجهات المسؤولة عن الموضوع ولا سيما البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "كثرة الطلب على الدولار هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعره في السوق".
ويقول حيدر إن البنك المركزي يضخ في السوق كمية غير كافية من الدولار تدفع باتجاه زيادة الطلب عليه، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره بشكل كبير ومستمر.
بالمقابل، اتهم الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ماجد الصوري جهات سياسية داخلية وإقليمية بتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية عما يحدث من ارتفاع سعر الدولار.
واعتبر الصوري في حديثه للجزيرة نت أن السياسات التي يتبعها البنك المركزي لا دخل لها في الأزمة الحالية، لأن البرلمان إلى الآن مصر على موقفه من تقييد البنك في بيع 75 مليون دولار فقط حسب قانون الموازنة.
عوامل أخرى
وأضاف الصوري أن "البنك المركزي كان يبيع في السابق 200 إلى 220 مليون دولار يومياً، وكان السوق في حينها مستقراً"، مضيفاً أن بعض الضوابط الأخرى جعلت من سعر صرف الدولار يرتفع، مثل فرض رسم بقيمة 8% على مبيعات التجار من الدولار، مما جعلهم يزيدون سعر الصرف.
وأكد أن "فرض تأمينات ضريبية بنسبة 3% وتأمينات جمركية بنسبة 5%، يضاف إليها 8% المفروضة على مبيعات الدولار، كلها عوامل أسهمت في ارتفاع سعر الصرف"، داعيا الجهات الحكومية -متمثلة في وزارات الداخلية والمالية والتجارة- للوقوف مع البنك المركزي كي يعود الدولار إلى سابق عهده.