أقر مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 بعجز قارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع 10.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي آخر يونيو/حزيران الجاري.

وبلغت قيمة العجز 281 مليار جنيه (36.8 مليار دولار) مقابل عجز متوقع بحدود 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014/2015.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن الحكومة تسعى لخفض العجز إلى ما بين 8 و8.5% في السنة المالية 2018/2019، كما تريد خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب الموازنة فإن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5% مقارنة بنسبة 4.2% في الموازنة الحالية. وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان الموازنة إن "الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا تدريجيا، وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية".

مصر خصصت خمسة مليارات دولار
لدعم الخبز والسلع الأساسية (الأوروبية)

النفقات والدعم
ومن المتوقع أن تناهز النفقات 872.8 مليار جنيه (114.4 مليار دولار) بزيادة 18.5% مقارنة بالموازنة السابقة. ومن أبرز بنود الإنفاق مخصصات بقيمة 431 مليار جنيه (56.5 مليار دولار) على البرامج الاجتماعية، وهو ما يعادل 49% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي بزيادة 12% عن السنة المالية الحالية.

ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية. ولم يشر بيان الحكومة إلى مخصصات دعم الطاقة.

وينتظر أن تصل قيمة الإيرادات العامة إلى 599 مليار جنيه (78.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23.2% عن السنة المالية الحالية. كما يتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات الضرائب 407 مليارات جنيه (53.3 مليار دولار).

وقد أدرجت الحكومة في الموازنة الجديدة منحا بقيمة 2.2 مليار دولار، وهي منح حصلت عليها القاهرة أساسا من المساعدات الخليجية، وهي عبارة عن قروض وضمانات ومواد بترولية.

المصدر : رويترز