اليونان تنفي وجود خطة أوروبية لتقييد حركة رأس المال
نفى مسؤول في الحكومة اليونانية تقارير صحفية عن خطة أوروبية تتضمن فرض أثينا قيوداً على رأس المال مطلع الأسبوع المقبل، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الأسبوع الجاري.
وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ذكرت أن منطقة اليورو وافقت على خطة طوارئ لليونان تتضمن فرض قيود على بنوك اليونان في ما يتعلق بحركة رأس المال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تقديم مساعدات مالية مقابل التعهد بتنفيذ إصلاحات بنهاية الأسبوع الجاري.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم إن بلاده تريد اتفاقا طويل الأجل وقابلا للتطبيق مع الدائنين، غير أن المفاوضات مع المقرضين بشأن إعادة هيكلة ديون أثينا وصلت إلى طريق مسدود.
خلافات الدائنين
وأوضح تسيبراس أن العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق هو الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الديون، فالأول يريد تطبيق إجراءات وليس إعادة هيكلة في حين يريد الصندوق تطبيق إجراءات وإعادة هيكلة.
وتنتهي مدة صلاحية حزمة الإنقاذ المالي لليونان في الثلاثين من الشهر الجاري، وكان من المؤمل التوصل إلى حزمة إنقاذ جديدة في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الخميس الماضي، وستواجه أثينا بنهاية الشهر الجاري مشكلة سداد أقساط جديدة من ديونها المستحقة للنقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، إذ لا تتوفر اليونان على السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ونتيجة تفاقم المخاوف إزاء أزمة اليونان واصلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعها اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفعت كلفة استدانة عدد من الدول الأوروبية من الأسواق المالية، وانخفض مؤشر يوروفرست للأسهم الأوروبية القيادية بنسبة 0.7% بعدما انخفض أمس بنسبة 1.6% في أكبر خسارة له منذ آخر مايو/أيار الماضي.