فتح اليوم رسمياً باب التداول في بورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين لتداول الأسهم في أكبر بورصة في العالم العربي، والتي تصل قيمتها السوقية إلى خمسمئة مليار دولار.

ومع بدء التداول ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.45%، وارتفعت أسهم شركات البتروكيميائيات بقيادة سابك بنسبة 1.4%.

وبإمكان كافة المصارف الأجنبية وشركات الوساطة المالية ومديري الصناديق وشركات التأمين العاملة خارج دول مجلس التعاون الخليجي التداول في أسهم بورصة الرياض إذا استوفوا الشروط الموضوعة.

وتنص اللوائح الجديدة على أنه لا يحق للمستثمر الأجنبي امتلاك أكثر من 5% من أسهم أي شركة مدرجة، كما أنه يشترط ليصبح المستثمر الأجنبي مؤهلا للتداول أن تكون لديه خبرة خمس سنوات على الأقل، ويدبر استثمارات لا تقل قيمتها عن خمسة مليارات دولار.

استثمارات متوقعة
ويتوقع محللون أن تناهز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البورصة السعودية ما بين أربعين وخمسين مليار دولار سنويا.

ولم تعلن هيئة سوق المال السعودية عن عدد التراخيص التي منحتها للمؤسسات الأجنبية، لكن وكالة رويترز نقلت عن متحدث باسم الهيئة أن الإعلان عن كل رخصة لن يتم بشكل منفرد, ولكن ستصدر تقارير دورية بهذا الشأن.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصناديق الأجنبية ستتمكن من شراء الأسهم المحلية مع بدء القواعد الجديدة للتداول في البورصة السعودية.

ولا يتوقع محللون أن تشهد بورصة الرياض تدفقا كبيرا للصناديق الأجنبية، ومن المتوقع على المدى القصير وفي غضون عام إلى عامين مقبلين أن تظل التدفقات النقدية بطيئة نسبيا، إذ يستبعد متخصصون دخول تدفقات بأكثر من عشرات ملايين الدولارات أو بحد أقصى مئات الملايين من الدولارات إلى السوق شهريا، وهي مبالغ غير كافية لتشجع معظم الشركات الأجنبية على التوسع في المملكة.

المصدر : وكالات,الجزيرة