عوض الرجوب-رام الله

أطلقت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين الإستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام الخمسة القادمة، لرفع حجم الصادرات بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير والحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

وتستهدف الإستراتيجية تحقيق ازدهار تقوده صادرات "صنع في فلسطين" وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتعزيز بيئة الأعمال.

وجرى حفل الإطلاق برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي أكد في كلمته التزام الحكومة الجاد بدعم الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وإخراجها إلى حيز التنفيذ الفعلي، والمساهمة في رصد الأموال اللازمة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على ضرورة تنفيذ التوصيات لإنشاء مجلس وطني للصادرات ليكون جسما استشاريا للحكومة، ويساهم في تطوير قدرات وحجم الصادرات الوطنية.

عقبات
وتطرق إلى العقبات التي تواجه التجارة الخارجية الفلسطينية التي لا تزال تعاني عجزا كبيرا، حيث وصل حجمه في السنوات الأخيرة إلى حوالي 4.3 مليارات دولار، الجزء الأعظم منه لصالح إسرائيل، في حين لم تشهد الصادرات الفلسطينية أي زيادة تذكر في نفس السنوات، وبقيت قيمة الصادرات تتراوح بين سبعمئة وثمانمئة دولار سنويا يصدر معظمها إلى إسرائيل، لتؤكد مدى الارتباط القسري الذي فرضه الاحتلال على الاقتصاد الوطني.

وتحتوي الإستراتيجية الوطنية للتصدير على آليات لتنفيذها، بهدف تطوير القدرة التنافسية للصادرات عبر توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى امتلاكها خطة عمل للخمس سنوات القادمة مربوطة بجدول زمني مع إمكانية التقييم والرصد والمراجعة أو حتى إعادة هيكلة للإستراتيجية وأهدافها عند الحاجة.

ونتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة والاقتصاد الفلسطيني فقد انحصر اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل في كل من السلع المصنعة الإسرائيلية والبضائع التي مصدرها بلد ثالث وتمر عبر إسرائيل إلى فلسطين.

وتشير التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول حركة التجارة الخارجية الممثلة في الصادرات والواردات إلى أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 1٪ خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بينما سجلت قيمة الواردات زيادة بأكثر من 2٪ مقارنة بعام 2013.

المصدر : الجزيرة