قالت وزارة المالية المصرية أمس الخميس إن العجز في الموازنة العامة ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 9.4% مقارنة بـ7.3% في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الوزارة في تقرير لها أن العجز وصل إلى 218.3 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) منذ بداية العام المالي في يوليو/تموز 2014 وإلى غاية مارس/آذار 2015، في حين بلغ 145 مليار جنيه (19 مليار دولار) في المرحلة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وأرجعت الوزارة تفاقم عجز الموازنة إلى الزيادة التي طرأت على ما سمتها "المصروفات الحتمية"، وهو ما تجاوز الارتفاع المحقق في حجم إيرادات الدولة.

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قال في فبراير/شباط الماضي إنه يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 10% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في آخر يونيو/حزيران المقبل مقابل 14% المسجلة في العام الماضي، وأضاف محلب أنه يتوقع أن يناهز النمو الاقتصادي 4% مقارنة بـ2.2%.

الوضع الائتماني
وكانت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أشارت في تقرير صدر قبل أسابيع إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمصر في العديد من المؤشرات الفرعية، وكذلك المؤشر العام، ليرتفع تصنيف مصر الائتماني من (caa1) إلى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت موديز أن تحسن الوضع الائتماني لمصر يعزى إلى تحسن ملموس في مجموعة الإجراءات الإصلاحية التي تجريها الحكومة على صعيد السياسة المالية، وفي سداد التزام البلاد الخارجية واستقرار احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع نسبة النمو، واستمرار الدعم المالي الخليجي للاقتصاد المصري.

المصدر : الجزيرة,رويترز