قال صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة مالية، وإنه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو ثمانمائة مليون دولار في غضون أسابيع.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مسعود أحمد "ستعمل لجان في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.. نأمل أن نتوصل لاتفاق في وقت قريب نسبيا".

وأوضح أحمد أن من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع. وقد أنشا الصندوق آلية التمويل السريع لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مساعدات ملحة لضبط ميزان المدفوعات.

ويسدد القرض المقدم من آلية التمويل السريع على فترة بين أربعين إلى ستين شهرا.

يُذكر أن الأوضاع المالية للعراق ساءت بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلا عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية. وتوقعت الحكومة عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام بميزانية يصل حجمها لنحو مائة مليار.

وقد يسهم قرض صندوق النقد في تخفيف الضغوط ويساعد الحكومة على تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين. وقالت بغداد إنها تنوي إصدار سندات بخمسة مليارات دولار، وهو الإصدار الدولي الأول منذ تسعة أعوام.

وقد يمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق الدولي عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها.

وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية هوشيار زيباري بأن بغداد ستسعى لنيل تصنيف ائتماني سيادي لتسهيل إصدار سندات. والحكومة بصدد تطبيق إجراءات أو تعمل على إعداد إجراءات تشمل طرح سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية أو خفض أجور القطاع العام.

المصدر : رويترز