أعلنت هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية الشهر المقبل, تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق.

ومن بين القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن 5% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة, وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20% من أسهم أي شركة في السوق.

والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.

ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو خمسين مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

لكن هيئة السوق المالية أوضحت -من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب- أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق.

ويتعين على المؤسسات الأجنبية -بما فيها البنوك المركزية- التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل كي تتمكن من الاستثمار المباشر في السوق.

وسيخضع المستثمر الأجنبي المؤهل لنظام ضريبة الدخل من حيث فرض ضريبة الاستقطاع البالغة 5% من إجمالي الأرباح الموزعة من الشركة المدرجة.

وترغب المملكة من خلال فتح السوق في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط إضافة إلى خلق وظائف.

وسيتمكن الأجانب من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من 15 يونيو/حزيران.

المصدر : وكالات